السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

381

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

607 - ( 3 ) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از نياكانش روايت مىشود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : « مسلمانان پايبند به شرط هاىشان هستند مگر شرطى كه در آن معصيت باشد . » 608 - ( 4 ) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مىكند كه امير مؤمنان عليه السلام همواره مىفرمود : « هركس براى همسرش چيزى شرط كند ، بايد به آن وفا كند ، زيرا مسلمانان پايبند به شرطهاىشان هستند ، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند . » 609 - ( 5 ) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مىشود كه فرمود : « مؤمنان پايبند به شرطهاىشان هستند . » 610 - ( 6 ) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام ، از نياكانش عليهم السلام روايت مىشود كه على عليه السلام فرمود : « هركس كار ناپسندى را شرط كند ، معامله صحيح و شرط باطل است و هر شرطى كه حلالى را حرام و حرامى را حلال نكند ، آن شرط جايز است . » 611 - ( 7 ) حلبى گويد : « از امام صادق عليه السلام سوال كردم : دربارهء كنيزان شرط مىشود كه فروخته ، ارث برده و بخشيده نشوند . امام عليه السلام فرمود : آن شرط در غير ارث صحيح است . آنها به ارث برده مىشوند و هر شرطى كه مخالف كتاب خداست ، مردود است . » اين حديث از ابن سنان نيز روايت شده و در ادامهء آن آمده است : « و از امام عليه السلام دربارهء برده‌اى سوال كردم كه چند نفر در آن شريك هستند . يكى از آنها سهم خود را مىفروشد . يكى ديگر از شريكان مىگويد ، من به خريد آن سزاوارترم . آيا وى چنين حقى دارد ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى ، اگر يك نفر باشد . » 612 - ( 8 ) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مىشود كه فرمود : « هركس كنيزى را بفروشد و شرط كند كه خريدار ، آن را نفروشد ، نبخشد و به ارث برده نشود ، همهء اينها صحيح است مگر ميراث و هر شرط مخالف با كتاب خدا به كتاب خدا بازمىگردد و هركس كنيزى را به اين شرط بخرد كه آزاد شود يا صاحبش او را مادر فرزند خودش قرار دهد ، آن معامله صحيح و شرط لازم الوفاست . » 613 - ( 9 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « از امام صادق عليه السلام دربارهء شخصى سوال شد كه برده‌اى را مىفروشد . خريدار همراه برده مالى را مىيابد . امام فرمود : مال را به فروشنده بازمىگرداند مگر آن‌كه خريدار آن را به شرط مال خريده باشد ؛ چرا كه فروشنده ، خود برده را فروخته و مالش را نفروخته است و اگر برده را با مالش فروخته و مال همراه برده كالا و بهاى آن پول باشد ، مال برده به هر مقدار كه باشد ، معامله صحيح است و همچنين اگر مال همراه برده پول و بهاى آن جنس باشد معامله صحيح است و اگر مال همراه برده پول و بهاى آن نيز پولى همانند آن باشد ،