باب 64 انصراف معامله به پول رايج مگر در صورت شرط 279 - ( 1 ) على بن راشد گويد : « به امام گفتم : فدايت شوم ! شخصى مقدارى مواد خوراكى را به هزار درهم و مانند آن مىخرد و نوع درهم را معين نمىكند كه درهم صحيح باشد يا درهم ديگرى . امام عليه السلام فرمود : اگر [ نوع خاصى از درهم ] را شرط كرده است ، بايد به همان شرط عمل كند و در غير اين صورت درهم‌هاى رايج ميان مردم بر عهدهء اوست . على بن راشد مىگويد : با اين پرسش مىخواستم بدانم در پرداخت مهريه ، چه وظيفه‌اى دارم ! چون آنان مىگويند : غير از درهم صحيح نمىگيريم و همانا من بنا بر درهم‌هاى رايج ازدواج كرده‌ام و نه نامى از درهم صحيح به ميان آورده‌ام و نه درهم‌هاى ديگر . » باب 65 جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم 280 - ( 1 ) حكم بن حكيم صيرفى گويد : « شنيدم كه حفص اعور از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : حاكم از ما مشك و آفتابه مىخرد و شخصى را براى تحويل گرفتن اجناس وكيل مىكند . ما به وى رشوه مىدهيم تا به ما ستم نكند . امام عليه السلام فرمود : آنچه به وسيلهء آن به اموالت سامان بخشى ، اشكال ندارد . سپس امام عليه السلام مدتى سكوت كرد و گفت : به من بگو : اگر به او رشوه دهى ، كم‌تر از قرارداد دريافت مىكند ؟ حفص گفت : آرى ! امام عليه السلام فرمود : رشوه‌ات فاسد است . »