باب 61 عدم جواز خريد نمايندهء خريد ، براى خودش 276 - ( 1 ) على بن سليمان گويد : « به امام عليه السلام نوشتم : شخصى به من مىگويد : براى من لباسى به يك دينار يا كم‌تر يا بيشتر بخر . من نيز به همان قيمت ، لباس را مىخرم ولى قيمت خريد را به او بيشتر مىگويم و از اين‌كه در اين معامله من سود مىبرم ، او را آگاه نمىكنم و با او شرط مىكنم كه آن مبلغ را بپردازد ؛ در غير اين صورت آن را بازمىگردانم . آيا شرط و سود ، جايز يا چيزى از آن براى من حلال است ؟ و آيا در صورتى كه معامله را با فروشنده قطعى و لازم كنم ، براى من حلال است كه از آن سود ببرم ؟ امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود : هيچ يك از اين كارها براى تو حلال نيست ، پس آن را انجام نده ! » باب 62 جواز خريد از مشترى براى كسى كه از طرف مشترى پرداخت كرده‌است 277 - ( 1 ) حلبى گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : دو نفر صراف مقدارى درهم را به دينار مىخرند . يكى از آنان - با آن‌كه توانگر است و اگر بخواهد مىتواند سهم خود را بپردازد - به ديگرى مىگويد : از جانب من نيز بپرداز . او نيز آن را مىپردازد . سپس كسى كه سهم رفيقش را پرداخته ، تصميم مىگيرد آن را با سود از وى بخرد . آيا اين كار جايز است ؟ امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » باب 63 حكم شرط كردن مشترى به اين‌كه زيان متوجه او نباشد 278 - ( 1 ) عبدالملك بن عتبه گويد : « از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم : مواد خوراكى يا كالاى ديگرى را از شخصى با اين شرط مىخرم كه زيان آن بر من نباشد . آيا اين معامله صحيح و راه آن چگونه است ؟ امام عليه السلام فرمود : شايسته نيست . » مرحوم شيخ طوسى قدس سره مىفرمايد : « توجيه اين حديث اين است كه آن را بر نوعى كراهت حمل كنيم نه حرمت . » ارجاعات مىآيد : در روايات باب ششم از باب‌هاى خيار ، مناسب با اين بحث خواهد آمد .