در همهء روايات باب هشتاد و ششم از باب‌هاى جهاد ، مطالبى است كه بر اين بحث دلالت مىكند ؛ به آنها مراجعه كنيد . در روايت هشتم از اين باب اين گفته كه : « و به تحقيق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر اهل خيبر پيروز شد ، آن‌گاه خراج آنان را اين گونه تعيين كرد كه سرزمين خيبر را در اختيار آنان به حال خود واگذارد ، تا آنها در آن كار و آن را آباد كنند و در آن اشكالى نيست ، هرچند از آنان خريدارى كنى و هر گروهى كه بخشى از زمين را زنده و آباد كنند يا در آن كار كنند ، پس آنان به آن زمين سزاوارترند و متعلق به آنان است . » در روايت نهم اين گفته كه : « از امام صادق عليه السلام دربارهء خريدن زمين از اهل ذمّه سؤال كردم . امام عليه السلام فرمود : در صورتى كه در آن كار كنند و آن را زنده و آباد كنند ، آن زمين متعلق به آنهاست و خريدن آن از ايشان اشكال ندارد . به تحقيق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگام پيروزى بر خيبر با آنان قرارداد خراج بست و زمين را در اختيارشان باقى گذارد تا در آن كار كرده و آبادش كنند . » در روايت هفدهم فرمودهء معصوم عليه السلام كه : « خريدن زمين اهل ذمه اشكال ندارد در صورتى كه آن را زنده و آباد كنند ؛ زيرا در اين صورت زمين متعلق به آنهاست . » مىآيد : در دو باب بعدى ، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مىكند . باب 2 حكم سه سال معطل گذاشتن زمين و . . . 1694 - ( 1 ) يونس از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « زمين متعلق به خداوند عزيز و باشكوه است كه آن را وقف ( روزىِ ) بندگانش كرده است . پس هركس بدون دليل ، سه سال پى در پى زمينى را بىاستفاده رها كند ، از دستش گرفته و به ديگرى واگذار مىشود و هركس ده سال حقّ خود را مطالبه نكند پس از آن حقّى نخواهد داشت . »