مىآيد : در روايات باب هفدهم مناسب با اين بحث خواهد آمد . در روايت پنجم از باب هفدهم از باب‌هاى اجاره اين گفته كه : « شخصى زمينى را از دهقانان اجاره مىكند و به مبلغ بيشترى اجاره مىدهد و حق حاكم را مىپردازد . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » باب 14 جواز پذيرفتن زمين و عدم جواز به عهده گرفتن جزيه انسان‌ها 1659 - ( 1 ) سماعه گويد : « از امام سؤال كردم : شخصى زمينى را با رضايت كامل از اهل آن تحويل مىگيرد و با آنها شرط مىكند كه اگر در آن تعميرى انجام داد يا بنايى ساخت ، اجرت خانه‌ها متعلق به اوست مگر خانه‌هايى كه از آغاز در اختيار دهقانان آن بوده است . امام عليه السلام فرمود : هرگاه بر اساس مقدار معينى قبالهء زمينى را پذيرفت به آنچه در اختيار دهقان‌هاى آنجاست كارى نداشته باشد ، مگر آن‌كه آنچه در اختيار آنان است با صاحبان زمين شرط كرده باشد . » 1660 - ( 2 ) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « هرگاه زمينى را با رضايت كامل اهل آن بر اساس قرار دادى پذيرفتى ، پس از پرداخت حق آنان ، باقيماندهء محصول آن متعلق به توست و اگر تو در آنجا تعميرى انجام دادى يا بنايى ايجاد كردى ، اجرت خانه‌هاى آن مال توست ، مگر خانه‌هايى كه در اختيار دهقان‌هاى آنجاست . » 1661 - ( 3 ) يعقوب بن شعيب گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى زمينى را در برابر مقدار معينى از محصول آن اجاره مىكند . خراج آن را مىپردازد و مازاد محصول آن را بر مىدارد و قوت و غذايش از آنجاست . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » 1662 - ( 4 ) ابو ربيع شامى گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال شد : شخصى مىخواهد زمينى را بپذيرد ، كدام يك از شيوه‌هاى پذيرش زمين حلال‌تر است ؟ امام عليه السلام فرمود : زمين را در برابر مقدار معينى از محصول آن براى چند سال مشخص از صاحبانش مىگيرد . آن‌گاه آن را آباد مىكند و ماليات آن را مىپردازد . پس اگر در آن كافران هستند ، آنان در پذيرش زمين داخل نيستند ؛ زيرا آن حلال نيست . » اين حديث از خالد بن جرير نيز روايت شده است .