شرايط عقد پرداخته مىشود . شرايط انعقاد عقد به لحاظ صيغه عقد و متعاقدين و عوضين و زمان و مكان و . . . بخش وسيعى از مباحث فقه معاملات و اقسام و مسائل آنها را به خود اختصاص مىدهد . در فصل دوم به شناخت آثار و احكام و اقسام و انحلال عقد پرداخته مىشود مباحث خيارات و اثرهاى عقد از تمليك يا تعهد يا اذن در تصرف و . . . زير مجموعه مباحث فصل دوم است . استخراج و استنباط احكام فقهى در دو فصل پيش گفته منطبق بر ديدگاه اهل بيت عليهم السلام در نقل سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله تنها با رجوع به منابع فقه شيعه ممكن است گرچه شمارى از تعاريف در شناختن ماهيت عقود از عرف گرفته مىشود و عرف گزاره اعتبارى خود كه خواست عقلا است در خصوص ماهيت عقود بيان مىكند اما بسيارى از شرايط عقد و آثار آن از گزاره‌هاى اعتبارى شرعى گرفته مىشود و يا اينكه شرع گزاره‌هاى عرفى را تأييد مىكند و منعى نسبت به آنها ندارد . فقه معاملات و اقتصاد جامعه دانش اقتصاد از دو دسته گزاره هستها ، نيستها و گزاره بايدها ، نبايدها بهره مىبرد . گزاره‌هاى هست و نيست‌هاى مربوط به علم اقتصاد بيانگر شرايط اقتصادى جامعه است و گزاره‌هاى بايد و نبايد اقتصاد مربوط به تصميم‌گيرى اقتصادى است كه با گزاره‌هاى اعتبارى فقه معاملات مرتبط است . فقه معاملات يا حقوق اقتصادى جهت تنظيم روابط مالى به اشخاص حقيقى و حقوقى مىپردازد كه كارها و كالاهاى مجاز را براى فعاليت اقتصادى در سه حلقه توليد ، خدمات و مصرف تعيين مىكند . ساختار اقتصادى همانند ساختار هرم سياسى بر پايه گزاره‌هاى بايد و نبايد فقه اهل بيت عليهم السلام در مكتب شيعه ترسيم مىشود ، گزاره‌هايى كه خطوط قرمز را تعيين مىكنند و دانشمندان هر علم در حدود مجاز فقهى به طراحى مىپردازند تا بهترين ساختار و روش اقتصادى را بر اساس مكتب فقه اهل بيت به جهان ارائه كنند . بى ترديد بدون گزاره‌هاى اعتبارى در حوزه تعامل‌هاى اقتصادى ترسيم ساختار