[ 5 ] اما بر فتواى ميّت ( 1 ) كه مطابق قول اعلم حىّ

--> بلا اشكال باشد ، كما اينكه اگر مجتهد متجزّى در آن مورد ، استنباطش به حدّ شخص اعلم ، يا بهتر از او تحقيق و بررسى كرد - بطورى كه عنوان مجتهد اعلم متجزّى نسبى پيدا كرد - بعيد نيست نظر او اقرب به واقع باشد . و بر اين اساس همان آثار بر او هم مترتّب است . ( دقت شود ) 1 - ( امد ) بطور كلّى اگر شخص مقلّد يقين پيدا كرد ، و يا اطمينان داشت كه قول مجتهدين از اموات - خصوصا در مورد اشخاصى كه اعلميّتشان محرز بوده است - نزديكتر به واقع و اقرب به واقع مىباشد ، بعيد نيست كه بتواند در مقام عمل ، به همان فتاواى مجتهدين از اموات استناد كند ؛ و در حقيقت عمل او بايد مستند به حجّت باشد ، و فرض بر اين است كه اطمينان و يا قطع به اين حجّت در مقام استناد دارد ؛ بلكه بعيد نيست كه گفته شود ادلّهء تقليد اعلم در اين حالت ، بر ادلّهء عدم جواز تقليد ميّت حاكم است ، و حتّى رجوع جاهل به عالم در حقيقت ، برگشت جهل به علم است ، و از اين جهت مردن و حيات دخالتى ندارد ، زيرا تحقيق علمى و كشف واقع ، به مردن افراد و ميّت بودن ، بستگى ندارد . البته در امور حسبيّه ، مانند تصرّف در وجوهات و مظالم عباد و تعيين سرپرست براى مواردى كه تاكنون سرپرستى نداشته است ، چون قوام اين امور منوط به حيات مجتهد است ،