العلامة المجلسي

58

حدود و قصاص و ديات (فارسى)

مجتهد نكند ، اگر چه دور نيست كه به تقليد مجتهد تواند كرد . و بر هر تقدير بايد كه علم بوقوع موجب حد داشته باشد ، پس اگر به گواه ثابت شود ، بايد كه نزد مجتهد ثابت شود . ششم : خلاف است كه آيا مجتهد در زمان غيبت امام عليه السلام مىتواند اقامهء حدود بكند يا نه ، جمع كثيرى از علماء را اعتقاد آن است مجتهد جامع الشرائط عادل مىتواند در زمان غيب اجراء جميع حدود بكند حتى دست بريدن و گردن زدن ، و سنگسار كردن ، و بر دار كشيدن ، و بعضى گفته‌اند : حدودى كه به كشتن نرسد جارى مىتواند كرد ، و بعضى گفته‌اند : آن چه منتهى به جراحت شود نيز نمىتواند كرد ، و بعضى گفته‌اند : حد زدن مطلقا كار امام صلوات اللَّه عليه و نايب خاص او است ، و مجتهد هيچ حدى را نمىتواند زد ، و مسأله خالى از اشكال نيست ، و تحقيق اين مسأله پر ضرور نيست ، زيرا كه هر مجتهدى برأى خود عمل خواهد كرد . [ 1 ]

--> [ 1 ] ولى قول حق در مسأله اين است كه در عصر غيبت ، نيابت عامه از طرف امام عليه السلام به مجتهد مكلف ، عادل و با كفايت واگذار شده . چنان كه آن حضرت در روايتى مىفرمايند : « در پديده‌هاى زمان و رويدادهاى تازه به راويان احاديث ما مراجعه كنيد ، هر آينه حجت من بر شما هستند ، و من حجت خدا بر ايشانم » « 1 » اين حديث شريف مىرساند كه ولى فقيه - در همه رويدادهاى زمان و شئون جامعه به اندازه‌اى كه مطابقت اصول زندگى را با شريعت اسلام تضمين نمايند - مرجع مردم مىباشد ، زيرا دستور مراجعه به آنها از جهتى كه بازگو كننده احاديث ائمه و حاملين آئين اسلامند به آنها حق ولايت و سرپرستى بر اجراء احكام اسلام و نظارت كامل بر آنها مىدهد . ( ( هامش : ( 1 ) وسائل الشيعه 18 : 101 ح 9 . ) )