مال طفل را بسلف و نسيه بفروشد يا به قرض بديگر دهد مگر وقتى كه صرفه و نفع باشد يا ضرورت شود مثل خوف از غارت پس اين هنگام مال طفل به قرض توان داد و چون به قرض دهند چيزى برهن بستانند و اگر رهن ستدن دشوار باشد با انكه خوف غارت و دزد باشد رهن نستانند و قرض دهند به كسى كه اعتماد برو باشد و جائز است كه در عقد رهن شرط نمايند كه مرتهن يا غير او وكيل باشد در فروختن و مرهون و اداى دين و راهن را درين هنگام فسخ وكالت نرسد ليكن اگر بميرد وكالت باطلشود و رهن باقى باشد و اگر مرتهن بميرد وكالت ازو منتقل نميشود بوارثان او مگر كه شرط كرده باشند و نيز جائز است كه شرط كنند كه مرهون نزد كسى اجنبى باشد و بايد انكس مرهون را براهن و مرتهن هر دو باز دهد يا كسى كه ايشان هر دو گويند و اگر راهن و مرتهن غائب باشند تسليم حاكم نمايند اگر ضرورت باشد مثل خوف از دزد يا ظالم و نزد ضرورت اگر به غير حاكم دهد بى رخصت راهن و مرتهن و بيرخصت حاكم نيز اگر چنانچه ميتوانست كه رخصت نمايد از حاكم و تقصير كرد و رخصت ننمود ضمان كشد و اگر راهن و مرتهن مرهونرا نزد دو كس بنهند هر يك از ايشانرا نميرسد كه انرا نزد خود بتنها نگاهدارند بلكه با يكديگر ضبط ان نمايند فصل دوّم در احكام رهن اداى دين رهن از مرهون مقدّم است بر اداى ديگر حقها و اگر راهن بميرد و مال وفا به قرض نكند از مرهون دين رهن ادا نمايند اگر چيزى بماند به ديگر قرضها صرف نمايند و اگر مرهون وفا نكند بدين رهن تتمه دين چون ديگر حقها از تركه بحصّه ادا نمايند و مرتهن امين است ضمان مال مرهون نكشد اگر تلف شود مگر وقتى كه تقصيرى كرده باشد و اگر مرهون تلف شود بىتقصير مرتهن از دين هيچ نمىافتد و همچنان بر قرضدار لازم است كه تمام دين باز دهد و اگر مرتهن در مرهون تصرّف كند و تلف شود ضمان كشد اگر مثلى است مثل ان و اگر قيمتى است قيمت ان روز كه تلف كرده تفسير مثلى و قيمتى از پيش گذشته و همچنين اجرت مرهون را در مدّت تصرّف تاوان دهد و اگر چيزى بخرج مرهون كرده باشد انرا از كرايه حساب نمايند و مجرى دارند و اگر مرتهن خوف داشته باشد كه راهن جحود و انكار دين او كند رواست كه از مرهون به قدر دين خود بستاند بيرخصت راهن و وارثان او و اگر مرتهن يا وكيل او مرهون را بفروشند و اداى دين نمايند بعد از ان مشترى واقف شود بر عيب مرهون قيمتى كه داده يا ارش از راهن باز ستاند و اگر معلوم شود كه مرهون دزديده بوده و صاحب باز ستاند مشترى انچه داده به قيمت از مرتهن باز ستاند و هيچكدام از راهن و مرتهن را جائز نيست تصرّف در مرهون بيرخصت يكديگر و اگر يكى از ايشان رخصت تصرّف ديگرى بدهند صحيح است تصرّف او و اگر تصرّف پيش از رخصت باشد موقوفست بر اجازه كه چون اجازت شود تصرّف صحيح باشد مگر تصرّف ازادى از جانب مرتهن كه ان باطل است از اصل و اگر راهن حصّهء ملكى كه مرهون نموده بفروشد و مرتهن چون شريك باشد شفعهء ان بخواهد اين شفعه خواستن او رخصت بيع مرهونست نزد بعضى علما و اگر راهن نزديكى كند بكنيزكى كه رهن كرده و ابستن شود ان كنيز امّ ولد مىشود و تفسير امّ ولد خواهد امد و امّا رهن باطلنميشود و اگر مرتهن رخصت راهن بدهد بفروختن مرهون پس او بفروشد رهن باطل گشت و قيمت مرهون لازم نيست كه بجاى انمرهون باشد و اگر راهن رخصت بدهد