قرض دادن سنّت است و حقتعالى در قران ترغيب بان نموده كه و أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يعنى نيكوئى كنيد و يكديگر را مدد نمائيد بدرستى كه خداى تعالى دوست ميدارد نيكوكارانرا و ثواب قرض دادن بيشتر است از ثواب صدقه كردن پيغمبر ص فرموده كه ثواب صدقه از يك تا بده است و ثواب قرض تا بهجده و واجب است بر قرض ستاننده كه نيّت باز دادن بنمايد كه منقولست از ائمّه ع كه چون كسى قرض نمايد و نيّت ادا نكند همچنانست كه دزدى كرده مقصد ضرورت است در عقد دين از ايجاب و قبول ايجاب انست كه قرض دهنده بگويد كه به قرض به تو دادم يا لفظى ديگر كه مثل اينمعنى از ان فهم شود مانند انكه از اين نفع گير و يا در ان تصرّف كن و قبول انست كه قرض ستاننده گويد قبول كردم يا نظير ان مانند ستدم و راضى شدم و اگر اين نگويد و مالرا بستاند و در ان تصرّف كند كافيست و اگر شرط كند كه مالى كه به قرض مىستاند بزيادتى باز پس دهد عقد درست نيست و تصرّف در انمال جائز نيست و اگر در وقت عقد شرط زيادت نكنند ليكن قرض ستاننده انچه ستاده با زيادتى باز پس دهد رواست و هر چيزى كه مضبوط و معيّن مىشود به بيان اوصاف رواست قرض ان و انماليكه قرض مينمايند يا مثلى است يا قيمتى است مثلى انست كه نام او باندك و بسيار از ان توان گفت مانند جو و گندم و غير ان و انچه قيمتى است مانند جامه و كمان پس مال قرض اگر مثلى است بر ستاننده لازمست كه مثل ان باز پس دهد و اگر قيمتى است قيمت يعنى انچه مىارزد در انوقت كه ميستاند و لازم نيست كه همانچه ستده باز پس دهد و اگر چه باقى باشد و قرض ستاننده صاحب ان مال شود به عقد قرض و قرض يا حال است يا مؤجل حال انست كه قرض خواه بهر وقت كه خواهد تواند بازستاند و مؤجل انست كه وعده بوقتى باشد و پيش از انوقت نتواند باز ستدن و قرض كه حال است مؤجل نميشود مگر شرط كند در عقد لازم چون بيع مثل انكه گويد فروختم به تو اين چيز را به مبلغ فلان به شرط انكه فلان مبلغ را يك ماه ديگر ادا نمائى در اين هنگام قرض مؤجل شود و پيش از يك ماه نتوان باز ستدن و چون قرض دارنده را مرضى طارى شود كه نشانه مردن داشته باشد به قرض وصيت كند و از مال خود جدا نمايد و اگر صاحب قرض بميرد مالرا بوارثان او باز دهند يا كسى كه ايشان بگويند و چون وارثان معلوم نشوند مال قرض را به صدقه دهند از براى ميّت و جائز است كه به قرض يا در عوض انچيزى بستاند كه ذمى شراب و مانند ان بان فروخته و تفسير ذمى در كتاب جزيه خواهد امد و اگر دو كس يا بيشتر قرضى چند نزد دو كس يا بيشتر داشته باشند و چنان قسمت نمايند كه قرض هر كسى از ان يكى از ايشان باشد انقسمت روا نيست و انچه از انحاصل مىشود مشترك است ميان ايشان و انچه فوت مىشود بحصّه از ايشان فوت شده و اگر كسى را قرضى نزد شخصى باشد و به ديگرى بفروشد به كمتر از ان لازم است بر انشخص كه تمام انچه دادنى دارد بان كس بدهد كه قرض خريده بقول اكثر علما و اگر كسى را نزد ديگرى قرضى باشد و كسى ديگر را نزد شخصى ديگر قرضى باشد روا نيست كه يكى از اندو قرضرا بانقرض ديگر بفروشند و رواست كه بمال ديگر بفروشند و بهمانكس كه دادنى دارد يا به ديگرى به شرط انكه ان قرض حال باشد و مال مؤجل نگردانند و اگر كسى را حقّى نزد شخصى باشد و انكس را نزد او مثل همان حق باشد اندو حق از هر دو كس مىافتد و هيچكدام را طلب از ديگرى نميرسد و اگر اندو حق مثل يكديگر نباشد بانكه يكى نقره باشد و يكى گندم برضاى ايشان ساقط مىشود و اگر انكس را كه قرض بايد داد جنسى چند در عوض ان قرض بدهد بى تعيّن قيمت حساب نمايند به قيمت انروز كه داده و قرض مؤجل حال مىشود به مردن