نباشد و همچنين است جد و وصى و در وقف بر جهات عامه حاكم شرع قبض نمايد و وقف بر فقرا و مانند ايشان حاكم نصب قيّمى كند كه انرا قبض كند پس اگر واقف خود نصب قيّمى كند جائز باشد و درين نصب اذن حاكم شرط نيست و اگر جهة وقف را متولى و ناظر شرعى باشد او قبض كند بى اذن حاكم و قبض در مسجد نماز است و در مقبره دفن كردن ميّت و اگر درينها حاكم قبض نمايد كافى باشد هفتم انكه خود را در ان داخل نكند پس اگر وقف كند بر نفس خود يا شرط كند كه قرضهاى او از ان قضا نمايند يا معاش او را از انجا بدهند باطل باشد و اگر وقف بر قومى كند و او از ايشان باشد مثل سادات و علما و فقرا و او سيّد يا عالم يا از فقرا باشد ظاهر انست كه شريك ايشان گشته او را حصّهء از ان وقف باشد و اگر بعد از ان عالم يا فقير گردد شركت او را قوّتى باشد و اگر شرط كند كه اهل او را از انجا نصيبى باشد صحيح باشد از براى انكه حضرت رسالت ص اين را شرط در وقف خود از براى فاطمه ع هشتم انكه موقوف عليه موجود و معيّن باشد و درست باشد مالك شدن او و وقف برو پس اگر وقف كند بى موقوف عليه و گويد كه وقف است و تعيّن مصرف نكند باطل باشد و همچنين اگر وقف كند بر ولد زيد كه بعد از اين متولد شود در ابتداى وقف امّا اگر وقف كند بر موجود اوّلا و بعد از ان بر كسى كه موجود شود صحيح باشد همچو وقف بر زيد و اولاد و اولاد اولاد ما تعاقبوا و همچنين قبول و قبض شرط است در بطن اوّل خاصّة و همچنين باطل است اگر وقف كند بر چيزى كه مالك نتواند بود همچون اسپ و سنگ يا فرشته يا ديو امّا بر مساجد و مشاهد وقف صحيح است زيرا كه فى الحقيقت وقف است بر مسلمانان مخصوص ببعضى مصالح ايشان و نيز باطل است اگر وقف كند بر مردى از بنى ادم يا بر يكى ازيندو كس يا بر يكى از دو مشهدى بى تعيين و شرط نيست كه منحصر باشند زيرا كه جائز است وقف بر فقرا و مساكين و مسلمين و نيز باطل است وقف بر زانيان و محاربان و بر كتابت تورية و انجيل و عمارت كليسا و اتشكده و اگر ذمى وقف كند صحيح باشد و اگر وقف كند بر قوم عاصى و قصد همراهى ايشان بر معصيت نباشد درست باشد و واجب است پىروى شرط واقف اگر جائز باشد پس اگر شرط توليت كند از براى خود يا از براى ديگرى صحيح باشد و اگر اقرار كند كه توليت از انزيد است ثابت نشود توليت او و مقر معزول گردد و شرط است در متولى عدالت پس اگر فاسق شود معزول گردد و اگر شرط توليت نكند از ان موقوف عليه باشد و در جهات عامه از انحاكم و اگر شرط كند دخول ولديكه متولد شود با موقوف عليهم درست باشد و همچنين اگر شرط صفتى كند از براى موقوف عليهم همچو فقر و علم و فقه يا تفاوت ايشان در نصيب لازم باشد و همچنين اگر شرط كند كه اجاره ندهند بمتغلبى يا زياده از يكسال به اجاره ندهند يا انكه اجاره ندهند تا كه مدّت اجارهء اوّل بگذرد يا تسليم نكنند تا قبض اجرت كنند و مانند اين و اگر شرط كند كه بفروشد يا ببخشد هرگاه كه خواهد و مانند اين باطل باشد و اگر مسلمان وقف كند بر فقرا راجع به فقراى مسلمانان شود و اگر كافر وقف كند راجع به فقراى ملّت او شود و اگر وقف كند بر مسلمانان از براى كسى باشد كه نماز به قبله مىگذارد غير از غلات و خوارج و ناصبيان مگر انكه واقف از ايشان باشد و بعضى مجسمه و جبريان نيز از مسلمانان اخراج نموده‌اند و داخل است در مسلمانان طفل و مجنونيكه به حكم مسلمانان باشد و وقف بر مومنان و اماميّه و شيعه كسانى را باشد كه قائلند بامامت دوازده امام و عصمت ايشان و بعضى گفته‌اند كه شرط است كه از گناه كبيره اجتناب نمايند و زيديه كسى است كه قائل باشد بامامت او و يا كسى كه از اولاد