و اگر مضبوط نباشد بيع باطل باشد و اگر چيزيرا بنسيه فروشد و پيش از وعده انرا هم بخرند بى انكه در عقد اوّل شرط كرده باشند بزياده يا كمتر بنقد يا وعده ان بيع صحيح باشد و واجب نيست بها را پيش از وعده دادن و اگر بدهد بر بايع واجب نيست كه بستاند و بعد از ان واجب است هم دادن و هم ستدن پس اگر نستاند به حاكم شرع بدهد پس اگر تلف شود پيش حاكمى بى تقصير از قبل بايع باشد و همچنين است هر حق حال همچو قرض و مانند ان كه صاحبش نستاند و جائز نيست كه بهاى نقد را نسيه سازد بزيادتى در ان و جائز است كه نسيه را نقد سازد بانكه چيزى كم كند فصل دوّم در سلم و ان انست كه در مبيع وعده باشد و انرا شش شرط است اوّل عقد دوّم تعين مبيع و وصف ان بوجهيكه از جهالت بيرون ايد و همچنين تعين كيل يا وزن يا شمار ان چون انرا بيكى ازينها داد و ستد نمايند سوّم قبض كردن بائع بها را در مجلس پس اگر از هم جدا شوند پيش از قبض باطل باشد و اگر بعضى را قبض كنند همان قدر كه در برابر ان افتد صحيح باشد چهارم تعين وعده بر وجهيكه احتمال زياده و كم نداشته باشد پس اگر گويد كه تا رسيدن غلّه يا امدن حاجيان بيع صحيح نباشد پنجم انكه مبيع موجود باشد در وقت رسيدن وعده پس صحيح نباشد از براى ميوه تعيين وعده كه در انوقت يافت نشود ششم انكه نسبت مبيع بموضع و محلّ معيّن نكند پس اگر فروشد به نسيه غلّهء زمينى معيّن يا ميوهء درخت يا باغى معيّن صحيح نباشد و همچنين جامه از ريسمان زنى معين يا بافتن شخصى معيّن يا پشم از پشت كلهء معيّن و امّا ذكر موضع تسليم شرط نيست پس اگر شرط كنند لازم شود و اگر شرط نكنند تسليم لازم باشد در محلّ عقد و اگر بائع بعد از وعده تسليم نكنند مشترى مخيّر است كه او را الزام نمايد بتسليم يا بيع را فسخ كند و بها را طلب دارد و هر چيز كه به وصف ضبط ميتوانكرد سلم در ان صحيح است همچو حيوانات و غلّه و ميوه و جامه و بويها از مشك و عنبر و زعفران و غير ان و شير و روغن و پيه و عقاقير و جائز نيست در نان و گوشت و پوست و جواهر و مرواريد و ده و زمين و جائز نيست فروختن ان پيش از وعده و جائز است بعد از وعد پيش از قبض و اگر بائع و مشترى اختلاف نمايند كه در مجلس قبض شده يا نه قبول كنند قول كسى كه دعوى قبض مىكند يا سوگند فصل سوّم بيع مرابحه و مواضعه و توليت بيع مرابحه انست كه بايع مبيع را بانچه خريده باشد با زيادتى سود فروشد و مواضعه انكه به كمتر از انچه خريده باشد فروشد و توليت انكه بهمانچه كه خريده باشد بى سود و نقصان فروشد و واجب است در بيع مرابحه و مواضعه انكه راس المال را به قدر و نقد ذكر كند و همچنين قدر سود و نقصان پس بگويد كه به صد دينار خريدم و بسود ده دينار فروختم و اگر در ان قماش عمل و صنعتى كرده باشد بگويد راس المال چندين است و در ان به چندين عمل كرده‌ام و اگر در انجا عمل به اجاره كرده باشد جائز باشد كه بگويد كه اين قماش بر من به چندين بر امده و اگر ارشى ستده باشد از راس المال كم كند و چيزى كه خريده جائز است كه بفروشد بزياده يا كم بنقد يا نسيه و اگر انرا كيل يا وزن كنند مكروه است كه پيش از قبض فروشند و اگر ظاهر شود كه راس المال كمتر بوده مخيّر است مشترى