يكصاع از چند جنس باشد و اگر جماعتى چند صاع از چند جنس اخراج كنند جائز باشد و ارد و نان و رطب نه از اصل است ازينها باعتبار قيمت بايد قسم سوّم خمس است و انحقى است از براى بنى هاشم بعوض زكات و در ان سه فصل است فصل اوّل در انچه خمس درو واجب است و انهفت است اوّل غنيمت دار الحرب از منقولات و غير منقولات مگر غنيمتيكه بى اذن امام گرفته باشند كه تمامى ان امام را باشد و مالكه از باغيان ستانند و انكسانىاند كه بر امام وقت خروج كرده باشند و فداهاى مشركين كه بان خود را باز خرند و مالى كه بر ان صلح نموده باشند داخل غنيمت است دوّم معادن و انچيزيست كه از زمين بيرون مىارند خواه انكه روان باشد همچو نفط و كبريت و قير يا بسته همچو طلا و نقره و قلعى و اسرب و زيبق و جواهر همچو ياقوت و فيروزه و عقيق و مانند ان و داخل معادنست نمك و گچ و نوره و گل سرخ و سرمه به شرط انكه قيمت ان بيست دينار طلا شرعى باشد بعد از اخراج جميع خرجها سوّم گنج است و انماليست كه در زمين دفن نموده‌اند و واجب است در انخمس گاهى كه در دار الحرب يابند يا در دار الاسلام و برو اثر اسلام نباشد و اگر بر ان سكهء اسلام باشد لقطه باشد يكسال تعريف بايد كرد و مالكرا طلب بايد نمود و بعد از ان مخيّر است كه انرا مالك شود يا صدقه و ضامن باشد بجهة صاحبش يا بامانت نگاه دارد اينگاهى است كه مالك انزمين معلوم نباشد و اگر در موضعى يابد كه انرا خريده باشد يا بوجهى ديگر بوى انتقال يافته بايع را بشناساند و همچنين مالك سابقرا هر كه بشناسد و دعوى ملكيت كند بيگواه و سوگند قبول نمايند مگر انكه جماعتى مالك باشند و دعوى ملكيت نمايند و اگر مالك پيدا نشود ان لقطه باشد و همچنين است اگر حيوان خرد و در اندرون او چيزى يابد و اگر ماهى خرد و در اندرون او چيزى يابد از ان يابنده باشد بعد از خمس و فرقى نيست ميان انكه يابنده طفل باشد يا بالغ كافر باشد يا مسلمان ازاد باشد يا بنده و شرط ان انست كه بنصاب كه بيست دينار شرعى است از طلا برسد بعد از اخراج جميع خرجها چهارم چيزى است كه از دريا بغواصى بيرون ارند و اگر بر روى دريا يابند حكم معدن داشته باشد پنجم ارباح تجارات و زراعت و ضياعاتست كه از معاش و خرج يكسالهء او فاضل ايد از ان اخراج خمس فى الحال واجب نيست بلكه بعد از اتمام سال انچه فاضل ايد از ان اخراج خمس بايد نمود و اگر از اوّل سال خرج يك ساله را حساب نمايد نه زياده و نه كم و از ارباح مذكوره وضع نموده از باقى اخراج خمس نمايد بهتر باشد ششم زمين ذمى است كه از مسلمان خريده باشد كه از اصل زمين اخراج خمس نمايند يا از حاصلش در هر سال هفتم مال حلال است كه ممزوج به حرام شده باشد و از هم جدا نتوان ساخت و قدر ان بر صاحبش معلوم نباشد و اگر صاحبش شناسد با وى صلح نمايد و اگر قدرش داند صدقه كند و اگر داند كه زياده بر خمس است خمس بدهد و زيادتى صدقه نمايد بحسب ظن خود و در غنايم دار الحرب و مالى كه به حرام ممزوج باشد و زمين ذمى و ارباح تجارات نصابى نيست بلكه از اندك و بسيار ان خمس واجب است و هر كه گنج و معدن بيابد و از غواصى چيزى حاصل نمايد خمس واجب است خواه طفل باشد يا بالغ كافر باشد يا مسلمان بنده يا ازاد و در هيچيك حول شرط نيست بلكه هر گاه كه حاصل شود خمس واجب گردد مگر ارباح تجارات و ضياعات كه جائز است تاخير ان تا باخر سال از براى احتياط