بيرون ارند گاهى كه مستحق ديگر نباشد و درينقسم اخرين خلاف كرده‌اند و همچنين درينكه بنده بخرند و بجهة كفارت از براى كسى كه عاجز باشد ازاد نمايند ششم غارمون‌اند و انكسانىاند كه ببليت قرض گرفتار باشند نه بجهة معصيتى و ازادى ان عاجز و امّا كسى كه قرض كرده و در معصيتى صرف كرده ازينسهم او را ندهند و اگر توبه كرده باشد و فقير گشته جائز است كه او را سهم فقرا بدهند نه ازين سهم و اگر ندانند كه بچه صرف كرده بعضى گفته‌اند كه ندهند و دادن بهتر است و جائز است كه به صاحب دين دهند بىرخصت قرضدار و بعد از موت او با قرض او حساب نمايند يا بقرضدار دهند كه خود اداى قرض نمايد هفتم فى سبيل اللّه و انهر مصلحتى است كه موجب تقرّب به خدا باشد همچو بناى پل و رباط و عمارت مساجد و همراهى زائران و حاجيان و مساعدهء غازيان و مجاهدان و بعضى اينسهم مخصوص بغازيان و مجاهدان داشته‌اند و از غازيان جماعتى كه مرسوم و مواجبى نداشته باشند و ايشانرا از غنيمت نصيبى مقرر نه و اگر غازى اينسهم را در غير جهاد صرف نمايد باز ستانند هشتم ابن السّبيل و انغريب محتاجست كه از اهل خود دور مانده باشد و اگر چه غنى باشد در شهر خود و سفر او مباح باشد پس او را چندان بدهند كه به شهر خود برسد و اگر زياده داده باشند يا اوانسهم را در غير مؤنت سفر خرج نموده باشد بازستانند و داخل ابن السّبيل است مهمان و اگر چه غنى باشد جائز است مهمانى او از زكات باب هشتم در بقيّهء مباحث زكات شرط است در جميع اصناف غير از مولفهء ايمان و در فقراء و مساكين انكه واجب النّفقه نباشد همچو پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و زوجه و مملوك و درينكه عدالت شرط است خلاف است و بعضى گفته‌اند كه بايد كه از گناهان كبيره اجتناب نمايند امّا واجب است كه عامل عدل باشد و عامل بفقهء زكات و اطفال مومنين را زكات توانداد و اگر چه پدران ايشان فاسق باشند نه مخالفان و اطفال ايشانرا و حرامست زكات بر بنى هاشم مگر انكه زكات دهنده هاشمى باشد يا انكه زكات سنّت باشد يا انكه فقير باشند و ايشان را از خمس كفايت معاش نباشد و فقرا و مساكين و عاملين و مولفة القلوب زكوتيكه ميستانند بهرچه صرف نمايند اختيار دارند و امّا اقارب و غارمون و فى سبيل اللّه و ابن السّبيل بهر جهتى كه زكات ميستانند بايد كه در انجهت صرف نمايند مثلا رقاب در جهت ازادى صرف نمايند و غارمون در جهت دين و غازيان در جهت جهاد و ابن السّبيل در جهت سفر و اگر در غير اينجهات صرف نمايند باز ستانند و در غازيان و عاملان و مولفه فقر شرط نيست و تصديق كنند فقير را در دعوى فقر و در انكه مالى كه داشت تلف شده و بنده را در دعوى كتابت چون خواجه تكذيب ننمايد و قرضدار را در دعوى قرض چون قرضخواه تكذيب او نكند و ابن السّبيل را در دعوى احتياج و جائز است جميع زكات خود را بيكصنف دهد بلكه بيكشخص و جائز است كه چندان بدهد كه فقيرى غنى گردد و ليكن بعد از توانگرى حرام باشد و افضل ان است كه بر جميع اصناف بخش نمايد و كمتر چيزى كه به فقير دهند ان باشد كه در نصاب اوّل از نقدين واجب مىشود مگر كه فقيران بسيار باشند و مال به همه نرسد و واجب است دادن زكات هنگام وجوب و جائز نيست كه تاخير كند مگر از براى عذرى كه مستحقى حاضر نباشد يا مال غائب باشد و مانند ان و اگر بيعذرى تاخير نمايد ضامن شود و جائز نيست پيش از وجوب دادن مگر بر سبيل قرض و بعد از وجوب از زكات حساب نمايد اگر بر استحقاق باقى باشد يا باينمال غنى گشته و اگر به غير اينمال غنى شده باشد زكوترا به ديگرى بايد داد و مالكرا رسد كه باز بستاند و به ديگرى دهد و اگر چه او استحقاق داشته باشد و اگر بغنى يا فاسق قرض دهد و بعد از وجوب مستحق گردد جائز است كه