اعمام و اولاد ايشان و ابا و اولاد قاتل هم داخل عاقله‌اند و قاتل داخل عاقله نيست و زنان هم داخله عصبه و عاقله نيستند و ديوانه و نابالغ هم داخل عاقله نيستند و عاقله در قتل بعمد ديت نميدهد و هم بنده را عاقله نيست و كمتر از ديت موضحه بر عاقله نيست و اگر قاتل اقرار كند كه بخطا كشته است و يا انكه به صلح ديت مقرّر كنند بر عاقله ديت لازم نيست و اگر انسان بر نفس خود جنايت كرد و يا حيوان او بر عاقله چيزى نيست و در اتلاف اموال بخطا بر عاقله چيزى نيست و عاقلهء ذمى امام است اگر مال نداشته باشد زيرا كه جزيه ميدهد و قسمت كنند ديت را بر اقرب فالاقرب مادام كه قسمت بر نزديكان گنجد بر دوران نيندازند و قسمت بر عاقله براى امام است و يا كسى كه امام او را جهة اين مهمات نصب كرده باشد و چون عاقله ديت دهند رجوع بر جانى نكنند و اگر از عاقلهء عصبه چيزى زياده بماند از موالى و معتقان ستانند و از موالى موالى و اگر از همه عاقله زياده ماند بر امام است ان زيادتى و اگر عاقله از ديت زياده باشند بحصهء ايشان تقسيم كنند و اگر بعضى غائب باشند تخصيص بحاضر نكنند بلكه غائب را هم شريك سازند و اوّل ديت بر عاقله است در خطا و اگر عاقله نباشد از بيت المال هم چيزى نباشد ديت از مال جانيست و اگر جانى را هم مال نباشد از امام ستانند و از فقير چيزى نستانند فصل چهاردهم در كفارت قتل است اگر قتل عمد باشد كفارت واجب ميگردد و ان عتق رقبه است و شصت كس را نيز طعام دادن و دو ماه روزه داشتن و اگر قتل بخطا باشد كفارت به ترتيب بود كه اوّل عتق بنده است اگر ميسّر شود و اگر ميسّر نشود روزهء دو ماه است اگر ميسّر نگردد اطعام شصت مسكين است و در شبه عمد بدين دستور مرتب است امّا كفارت ان زمان واجب مىشود كه مسلمان را بكشد و يا كسى را كه به حكم مسلمان باشد از اطفال اگر چه بچهء شكم باشد و انچه روح درو دميده بود همين حكم دارد بعد از اتمام خلقت او و بقتل ذمى و ساير اصناف كفار كفارت نيست و اگر جماعتى در قتل شريك باشند بر هر يك يك كفارت كامله واجب ميگردد و بر كودك و ديوانهء و كشندهء نفس خود واجب نميگردد و اللّه اعلم بالصّواب و اليه المرجع و الماب تمّت الكتاب بعون اللّه الملك الوهّاب فى تاريخ احدى عشر شهر شوال سنه 1039 تسعة و ثلاثين و الف