مامومه امّا حارصه انست كه قطع كند پوسترا ديت ان يكشتر است و داميه انست كه قطع پوست كند و اندكى در گوشت رود ديت ان دو شتر است و امّا متلاحمه انست كه در گوشت بيشتر رفته ديت ان سه شتر بود امّا سمحاق انست كه در گوشت ميرود چندانكه ميرسد بر پردهء كه بر استخوانست ديت ان چهار شتر است و امّا موضحه انست كه منكشف ميسازد سفيدى استخوان را ديت ان پنجشتر است و امّا هاشمه انست كه ميشكند استخوان را ديت ان ده شتر است و امّا منقله انست كه نقل استخوان كند ديت ان پانزده شتر است و امّا مامومه انست كه ميرسد بام دماغ و ام دماغ پوستى را ميگويند كه جامع دماغست مانند خريطه ديت ان ثلث ديت كامله است چنانچه ديت جائفه و ان انست كه ميرسد بجوف از هر جهتى كه باشد نيز ثلث ديه است و امّا ديت نافذه در اندرون بينى ثلث ديت كامله است و اگر خوش شود ديت ان خمس ديت كامله است و اگر نفوذ كند در يكى از سوراخ بينى تا به پردهء اندرون بينى رسد ديت ان عشر ديت كامله است و امّا در شكافتن لبها چنان كه دندانها پيدا شود ثلث كامل واجب مىشود و اگر خوش شود خمس ديت لازمست و در هر لبى نصفى و امّا چون نفوذ كند در چيزى از اطراف و اعضا ديت ان صد دينار شرعى است و امّا ديت سرخ كردن روى بطبانچهء يكدينار و نصف دينار ديت است و در سبز كردن سه دينار است و در سياه كردن شش دينار و اگر اين سه صفت و تغيير در بدن باشد نصف ديت انچه در روى است واجب ميگردد و ديت شجاج سر و روى برابر است امّا اگر در بدن باشد ديت ان به نسبت ديت انعضو است كه جراحت در ان واقعست از ديت سر مثلا در حارصهء دست پنجدينار است چنان كه در سر ده دينار بود زيرا كه ديت يكدست نصف ديت سر است و در هر عضوى بر اين قياس بدانكه قصاص در هاشمه و منقله و مامومه و جائفه نيست زيرا كه در انها تعزير مقرر است امّا او را هست كه در موضحه قصاص كند و بستاند ديت زيادتى را و نميرسد او را كه قصاص كند در موضحه بسمحاق و بگيرد زائد را زيرا كه قصاص بجنايت ممكن است و اگر هر دو اتّفاق كنند جائز است و مساوىاند مرد و زن در ديت و در قصاص اگر كمتر از ثلث ديت باشد و چون جنايت بثلث ديت رسد انزمان ديت زن نصف ديت مرد مىباشد قاعده هر چيزى كه مرد را تمام ديت مقرر است زنرا در ان تمام ديت مقرر است و چنين است ذمى و امّا از غلام تمام قيمت او مقرر است و انچه از مرد در ان ديت معين هست مثل نصف ديت زنرا بان نسبت مقرر است از نصف ديت خود و ذمى را نسبت بديت خود و غلام و كنيزك را نسبت به قيمت ايشان و اگر مقدرى و معينى نباشد در ازاد ارش و حكومت مقرر است و معنى ارش و حكومت در ازاد انست كه او را بنده فرض كند كه اگر صحيح مىبود و اين جنايت نميداشت مثلا بده دينار مىارزيد و با اين جنايت بنه دينار مىارزد پس واجب شد در جنايت عشر ديت حر و بنده اصل و مدار است در ارش چنان كه حر اصل است در مقدر و معين ديت و اگر مجروح بنده باشد و جراحت او را در حر ديت