بملكيت توان دادن فامّا چون ملك در يد كسى باشد استفاضه با ان يد معارضه نمىكند بلكه يد اقوى و مرجح است و جائز نيست شهادت مگر انكه بيادش باشد گواهى و به مجرد خط گواهى دادن جائز نيست اگر چه امن باشد از تزوير ان خط دوّم شرطست كه در وقت اداى شهادت بلفظ شهادت تلفظ كند و گويد اشهد بكذا و انا شاهد بكذا يعنى گواهى مى دهم يا من گواهم و اگر گويد ميدانم بر يقين يا خبر مىدهم از علم مسموع نيست و شرطست كه شهادت موافق دعوى باشد و هر گواهى بان ديگر هم موافق باشد از روى معنى و در لفظ موافقت شرط نيست پس اگر شاهدى شهادت كند كه غصب كرده و ديگر شهادت كند كه انتزاع كرده است بقهر و ظلم مسموعست امّا اگر يكى شهادت كند كه بيع كرده است و ديگرى گويد اقرار به بيع قبول نيست و جائز نيست شاهد را پنهان كردن شهادت خود چون بان عالم باشد و از گواهى دادن به او ضرر بناحق نرسد و اگر طلبند بر امرى گواه شود واجب على الكفاية است گواه شدن و گواهى ندهد بر انكس كه نشناسد او را مگر انكه تعريف كنند انكس را دو عدل و جائز نيست نظر كردن به روى زنان بجهة گواهى و گواهى در نكاح و هيچ عقدى شرط نيست بلكه سنّت است خصوصا در نكاح و رجعه و بيع امّا در وقوع طلاق شرط است و اگر مدعى گويد مرا گواه نيست بعد از ان حاضر گرداند مسموع است شايد كه بيادش امده باشد و يا انكه ندانسته باشد كه انكس گواه هست و همچنين اگر گواه گويد گواهى ندارم بعد از ان گواهى دهد مسموعست شايد كه فراموش كرده باشد سوّم در تفصيل حقوق است بعضى انست كه ثابت نمىشود مگر به چهار مرد و ان لواطه و سحق است و بعضى انست كه ثابت نمىشود مگر به چهار مرد و يا بسه مرد و دو زن و ان زنائيست كه موجب رجم است و بعضى انست كه ثابت نمى شود مگر به دو مرد و ان اتيان بهيمه است و دزدى و شرب خمر و ردت و دشنام بزنا كه قذف ميگويند و طلاق و رجعه و عدة و خلع و وكالت و وصايت و نسب و هلال و جنايتست كه موجب قود باشد و عتق و ولا و تدبير و كتابت غلام و كنيز و بلوغ و جرح و تعديل و عفو از قصاص و ضابطه انست كه هر چه از حقوق ادميان باشد كه نه مال باشد و نه مقصود از ان مال باشد و بعضى انست كه به دو مرد و يا به مردى و دو زن و يا به مردى و يا به دو زن و سوگند و انچيزيست كه مال باشد يا غرض از انمال باشد مثل قتل بخطا و عقود معاوضات مثل بيع و اجاره و فسخ عقود و مثل ديون و قرض و غصب و حقوق اموال مثل خيار و اجل و شفعه و وقف خاص و اگر حق مشتمل باشد بر حق اللّه سبحانه تبارك و تعالى مثل دزدى اموال و اسباب دنيوى بگواهان ظاهرى العدالة كه اثبات مال كنند ثابت مىشود امّا قطع ثابت نميشود و بعضى انست كه ثابت مىشود بشهادت مردان يا زنان تنها يا با مردان و ان انست كه دشوار است اطلاع مردان بر ان غالبا مثل ولادت و او از بچه كه از شكم ايد و عيبهاى باطنهء زنان و رضاع و بعضى انست كه ثابت مىشود بشهادت يكمرد و ان هلال رمضانست و افطار كردن بعد از سى روز بنابر اين قول جائز است و بعضى انست كه ثابت مىشود بشهادت يكزن و ان وصيّت بمالست و او از بچه كه از شكم ايد پس بيكزن ربع وصيّت و ربع ميراث ثابت مىشود و به دو زن نصف و بسه زن سه ربع و به چهار زن تمام همه بى سوگند و اگر با دو زن سوگند خورد تمام ثابت مىشود چهارم در شهادت بر شهادت مقبول و مسموعست گواهى بر گواهى در ديون و اموال