و گمان در شهادت ايشان داشته باشد و وعظ ايشان دهد تا گواهى دروغ ندهند سيزدهم انكه كسى كه نزد او اقرار كرد به چيزى از حدود اللّه او را از ان اقرار پشيمانى دهد و تاويل كند چنان كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كرده چهاردهم انكه بنشاند هر دو خصم را برابر خود و جائز است هر دو بايستند نه انكه يكى ايستاده باشد و يكى نشسته مگر انكه يكى مسلمان باشد و يكى كافر پانزدهم انكه دربان و حاجب در وقت قضا روا ندارد و بنفس خود خريد و فروخت نكند و بدعوت خصمان نرود شانزدهم انكه چون دو خصم نزد او ايند سنّت است كه گويد سخن كنيد يا گويد مدعى سخن گويد و بيكى از ايشان خطاب و توجه نكند هفدهم انكه شفاعت نكند در اسقاط حق يا در ابطال دعوى و احد خصمين را ضيافت نكند امّا سنّت است كه عيادت بيماران كند و بر جنازهء مردگان حاضر شود هجدهم انكه جهد كند كه در ميل قلبى هم برابر باشد نسبت بهر دو خصم اگر ممكن باشد نوزدهم انكه از تعديل و تزكيهء گواهان در سر پنهان پرسش كند زيرا كه از تهمت دور است و در مواجهه اكثر نيكى همه ميگويند بيستم انكه چون مدتى بر گواه معدل گذشته باشد سنّت است كه از عدالتش پرسد و امّا اداب واجبه اوّل انكه هر كس نزد قاضى بر كسى كه حاضر بلده است دعوى نمايد و او را از قاضى بمجلس قضا طلب نمايد واجب است احضار نمودن و واجب است كه انكس خود حاضر شود يا وكيل فرستد فامّا زنيكه مخدره باشد اگر وكيل نفرستد نائب قاضى نزد او رود و پرسش قضيهء او كند و اگر خصم از مجلس قضاء تمرد نمايد حكم برو كردن غائبانه جائز است و اگر راى قضا برانيست كه تعزيرش نمايد بسبب تمرد تعزير كند دوّم انكه با دو خصم كه مسلمان باشند يا هر دو كافر باشند در ملاحظه و نشاندن و تعظيم و عدالت در حكم برابر باشند فامّا جائز است كه مسلمان را در مجلس بالا نشانند و كافر را به زير مسلمان نشانند و يا كافر بايستد سوّم انكه پرسش هر كه از خصما پيشتر امده نمايد مگر انكه يكى را مهم ضرورى باشد يا مسافر باشد يا زن چهارم انكه از دو خصم هر كدام بنياد دعوى نمايد بشنود اگر هر دو برابر بنياد دعوى نمايند انكس كه براست خصم نشسته دعويش بشنود پنجم انكه هر كس كه بى ادبى در مجلس نمايد ادبش نمايد به نرمى و اگر باز نگردد بخشونت ادب كند و اگر مصلحت در تعزير باشد كند ششم انكه تلقين و تعليم احد خصمين نكند كه مضرت خصم ديگر باشد هفتم انكه رشوت نگيرد اگر بگيرد واجب است به صاحب رد نمايد هشتم انكه گواه را بر گواهى جرات ندهد و تعليم نه‌كند و از گواهى باز ندارد نهم انكه چون قضيه به حكم رسيده باشد حكم كند بالتماس انكه براى او مىكند دهم انكه چون بر حكمى كه كرده باشد مطلع گردد كه باطل است نقيض و ابطال ان نمايد يازدهم انكه حجت بر كسى كه اقرار كرد نويسد چون خصمش التماس كند و بهاء كاغذ از بيت المال دهند اگر ميسّر نباشد بر ملتمس است دوازدهم اجبار كند بر انكس كه حكم برو كرده تا كه از حق محكوم به بيرون ايد اگر تعلل مىكند در اداى حق مگر انكه مفلس باشد كه تا وقت يسار مهلتش دهند مسئله قاضى را هست كه بعلم خود عمل كند در حقوق اللّه و در حقوق النّاس و اگر عالم نباشد بان قضيه گواه طلبد و به ظن و گمان حكم نكند مگر انكه بگواهان حكم كند اگر قاضى گواهان را شناسد كه عادل‌اند بتعديل و تزكيه احتياج نيست و اگر فاسق‌اند رد كند شهادت