دوانگ و ان نصيب مادر است به شرط انكه حاجبى نباشد از ولد ميّت يا ولد ولد يا از برادران ميّت و نصيب دو كس است از برادر و يا خواهر مادرى كه ولد ام ميگويند يا بيشتر از دو كس مذكّر و مؤنّث برابر است ششم سدس است يعنى يكدانگ و ان نصيب هر يك از مادر و پدر است چون ميّت را ولد يا ولد ولد باشد و نصيب مادر است چون حاجب داشته باشد از برادران پدرى يا مادرى يا پدرى و نصيب يك كس است از ولد ام فصل سوّم در موانع ارث است و ان بر سه قسم است كفر و قتل و بندگى قسم اوّل در بيان منع كفر است كافر از مسلمان ميراث نمىبرد اگر چه نزديك باشد امّا كفر او واسطهء منع ارث مسلمان نميشود پس اگر مسلمانى وفات كند پسر كافرى گذارد و از ان كافر پسرى مسلمان باشد اگر چه پسر كافر محروم است امّا پسر او كه مسلمان است ميراث جد مسلمان ميبرد و چون مسلمان وفات كند و وارث مسلمان نداشته باشد ميراث او از ان امام است و مسلمان از كافر ارث ميبرد و منع شركت كافر مىكند در ارث پس اگر كافر ميّت را ولد كافر و ابن عم مسلمان باشد ميراث ان ميّت كافر از ان ابن عم است و اگر كافر مسلمان شود پيش از قسمت تركه ميان ورثه شريك مىشود در ميراث بردن با مسلمان اگر در درجهء وارث مسلمان باشد و اگر اولى و اقرب باشد تمام ميراث را ميبرد خواه ميّت مسلمان باشد خواه كافر و اگر وارث يكى باشد و يا بعد از قسمت مسلمان شود ميراث از ميّت نمىبرد و با ان يك وارث ميّت شريك نيست و جميع مسلمانان از يكديگر ارث مىبرند اگر چه اختلاف در مذهب داشته باشند مادام كه ان مذهب مودى بكفر نباشد و كفار از همديگر ارث مىبرند اگر چه اختلافى در دين داشته باشند و مرتد فطرى را بايد در حال كشت و زنش عدّهء وفات بگيرد كه چهار ماه و ده روز است از وقت مرتد شدن و قسمت كنند ميراث او ميان ورثه و بتوبه اين احكام ازو ساقط نميشود و مرتد غير فطرى را طلب توبه كنند اگر توبه كرد و الّا قتلش كنند و زنش عدهء طلاق بگيرد و مالش بعد از قتل قسمت كنند و اگر سه نوبت توبه كرد بار چهارم باز مرتد شد در مرتبهء چهارم بكشند و اگر زن مرتد شود حبسش كنند و در اوقات نمازها بزنند تا انكه توبه كند اگر چه مرتد فطرى باشد و ميراث مرتد از ان وارث مسلمان است و اگر نباشد از ان امام است و مرتد از مسلمان ارث نميبرد قسم دوّم قتل است كه منع ارث مىكند اگر قتل بعمد و ظلم باشد و اگر بخطا باشد از ديت ميراث نميبرد اين وارث قاتل امّا از سائر تركه ارث مىبرد و اگر قتل شبه عمد است در قواعد الاحكام حكم عمد داده است و در تحرير الاحكام حكم خطا داده است و ميراث مقتول از ان غير قاتل است اگر چه دور باشد يا قاتل واسطه باشد و اگر وارث دور نباشد از ان امام است و از ديت ارث مىبرند وارثان ميّت كه از پدرى باشند خواه مؤنّث و خواه مذكّر و زن و شوهر هم از ان ارث مىبرند و اگر وارثان مادرى باشند نميبرند از ديت و اگر به غير از امام عليه السّلام مقتول بعمد را وارثى نباشد امام را بخشيدن نيست بلكه قصاص است يا اخذ ديت و از ديت اداى قرض ميّت و وصيتهاى او كنند و قرضداران را نميرسد كه منع وارث كنند از قصاص قسم سوّم رق است كه بندگى است و بندگى مانع ارث است از هر دو طرف كه نه ازاد از بنده ميبرد و نه بنده از ازاد و اگر جمعشوند ازاد و بنده ميراث از ان ازاد است اگرچه دور باشد و اگر پيش از قسمت تركه ازاد شد شريك مىشود با وارث اگر در يك مرتبه باشند و اگر اولى و اقرب