از پدر و مادر جدا باشد و جائز است بندهء عيبدار اگر ان عيب موجب عتق او نشود و ولد الزّنا و بندهء مدبر اگر چه نقض تدبير نكند و مكاتب مشروط و مطلقى كه هيچ از مال كتابت نرسانده باشد و بندهء گريخته چون موت او معلوم نباشد و ام ولد و بعضى از بندهء مشترك خود چون توانگر باشد يا فقير گاهيكه مالك نصيب شريك شود و انرا ازاد گرداند به نيت كفارت و بنده مرهون اگر مرتهن اجازت دهد و بندهء كه قتل بخطا كرده باشد نه انكه قتل بعمد كرده باشد و شرط است در عتق كه خالى باشد از عوض پس اگر گويد تو ازادى و بر تست چندين محسوب نباشد از كفارت و شرط است نيّت كفارت و نيّت تقرب به خدا و تعيّن سبب چون سبب ان متعدد باشد پس اگر تردد كند ميان نذر و ظهار صحيح نباشد و اگر پسر پدر خود را بخرد و نيّت ازادى او كند از كفارت محسوب نباشد نزد اكثر فقها بحث دوّم در صوم و انواجب است در كفارت مرتبه بعد از انكه از عتق عاجز باشد و اگر مالك بندهء محتاج باشد به خدمت او يا ببهاى او از براى نفقه صحيح است او را روزه و بجهة تحصيل بنده نفروشد خانهء مسكن و جامهء پوشيدن و انچه زياده برين باشد بفروشد چون فاضل باشد بر قوت يكشبان روز او و عيال او انكه جائز نباشد روزه و واجب است در ان نيّت كفارت و تعيّن جهة ان بنيّت پياپى داشتن و اگر زن ابستن يا شير دهنده افطار نمايد جهة خوف بر نفس خود يا بر ولد پياپى داشتن بريده نگردد و همچنين اگر او را اكراه نمايند بر افطار بحث سوّم طعام و كسوت دادن واجب است از براى هر مسكينى مدى و بعضى گفته‌اند دو مد است و چون نتواند يكمد از قوت ميانه كه اهل او ميخورند يا غالب قوت بلد از گندم يا ارد يا نان و جائز نيست قيمت دادن و نه به كمتر از عدد و اگر چه در مقدار كم نباشد و نه مكررا بيكى دادن در يك كفارت الّا بجهة عذرى و نه بكودكان تنها و جائز است كه كودكان با بزرگان باشند و اگر همه كودكان باشند دو را بيكى حساب نمايند و نه بكافر دادن و نه ناصبى و خارجى و نه بمخالف و جائز است كه بعدد مسكينان رساند با هم و جدا جدا و بفاسق دهد و سنّت است كه بمومنان و اولاد ايشان دهد و با نان خورش باشد و اعلى ان گوشت است و ميانه ان سركه و كمتر ان نمك و امّا كسوت واجب است از براى هر فقيرى يكجامه و بعضى گفته‌اند دو جامه و جائز است شسته باشد و محسوب نيست كلاه و موزه خاتمه كفارت يمين و ايلا و عهد نزد اكثر يكى است و اعتبار عجز و قدرت در كفارت مرتبه در حال اداى انست پس اگر عاجز شود بعد از قدرت بر عتق روزه بدارد و اگر عاجز در اثناى روزه قادر بر عتق گردد سنّت است كه رجوع كند بعتق و جائز نيست دادن كفارت بكسيكه واجب النّفقه اويند و نه بطفل بلكه به ولى او دهد و اگر به غير مستحق دهد عمدا انرا اعتبار ننمايد و اگر ندانسته دهد و متعذر باشد باز ستدن محسوب باشد و بر كسى كه واجب باشد دو ماه روزه پياپى و او عاجز باشد هيجده روز روزه بدارد و اگر نتواند صدقه بدهد از هر روزى بمدى طعام و اگر از ان نيز عاجز باشد استغفار كند و مكروه است سوگند راست در اندك چيزى و حرامست سوگند غموس و انسوگند دروغ است بر امر گذشته و انرا يمين غموس ميخوانند بجهة انكه فرو ميبرد صاحبش را در گناه و گاه هست كه سوگند واجب مىشود چون ظالم ازو نگذرد الّا بسوگند و اگر چه دروغ باشد و واجب است درينسوگند كه توريه نمايد يعنى بر ظالم بپوشاند اگر داند و هيچ گناه و كفارت نباشد و حرامست سوگند بيزارى از خداى تعالى و رسول و ائمّه ع و اگر كفارت بدهد پيش از انكه خلافى در سوگند واقعشود محسوب نباشد و بعد از خلاف كفارت ديگر لازم گردد كتاب صيد و طعام و شراب و در ان سه بابست [ باب ] اوّل در صيد و در اندو فصل است [ فصل ] اوّل در آلت صيد جائز است صيد بهر التيكه از شمشير و نيزه و تير و كمان كلوهه