بنده از ثلث تركهء او پس اگر كمتر باشد از قيمت بنده ازاد شود ازو به قدر ثلث تركه و اگر او را تركه نباشد به غير از بنده ثلث او ازاد شود و اگر جماعتى را از بندگان مدبر سازد بيكبار پس اگر به قدر ثلث يا كمتر باشند همه ازاد شوند و الّا ازاد شود از ايشان به قدر ثلث بقرعه و اگر ايشانرا به ترتيب مدبر ساخته باشد ابتدا شود باوّل پس اوّل و باقى كه مشتبه شوند قرعه بزنند و اگر قرض همهء تركه را فرا گرفته باشد تدبير باطل باشد و اگر چيزى فاضل باشد از بنده ازاد شود به قدر ثلث فاضل و اگر كنيز بعد از تدبير ابستن شود و ولد تابع او باشد تدبير سرايت كند در اولاد او و خواجه را رسد كه رجوع كند از ايشان و رجوع از يكى از مادر و اولاد رجوع نيست از انديگر و ولد غلام مدبر كه بعد از تدبير پيدا شود مدبر است گاهى كه تابع او باشد و اگر كنيز ابستن را مدبر سازد تدبير بولد سرايت نكند و اگر كنيز دعوى ابستنى بعد از تدبير كند قول خواجه معتبر باشد با سوگند و اگر بچه را مدبر سازد صحيح باشد و سرايت نكند بمادر پس اگر به كمتر از ششماه بيايد حكم شود بتدبير او و الا نه و كسب بنده پيش از موت خواجه از انخواجه است و همچنين است ارش جنايتى كه بر او شود و اگر كشته شود قيمت كنند بجهة خواجه يا ملاحظهء تدبير او و تدبير باطل شود و اگر او جنايتى كند فروخته شود در وجه ديت انقدر از بنده كه وفا بجنايت كند و باقى مدبر باشد و اگر خواجه او را باز خرد تدبير او باطل نگردد و اگر خواجه بميرد پيش از باز خريدن و فروختن در جنايت ازاد شود و بر او ارش جنايت باشد نه بر خواجه باب در كتابت و در انمقدّمه‌ايست و دو فصل مقدّمه كتابت از كتب گرفته‌اند و معنى ان با هم اوردنست و لشكر و مردم بسيار را كتيبه ميگويند چه در انجا با هم اوردنى هست و اينعقد را كتابة ميخوانند زيرا كه در انجا با هم اوردن وعدهاست و مكاتب بكسر تا خواجه را ميگويند كه با بنده عقد كتابت كند و مكاتب بفتح تا بندهء كه با او عقد كتابتست و ان سنّت است گاهيكه بنده قادر باشد بر پيدا كردن چيزى و امين متدين باشد خصوصا كه او التماس نمايد و كتابت دو نوع است مطلق و مشروط مطلق انست كه بر عقد اقتصار نمايد بى شرطى و مشروط انست كه با عقد ذكر كند كه اگر عاجز شوى از او ببندگى باز گردى و هر شرطيكه در نفس عقد ذكر شود لازم باشد اگر مخالف شرع نباشد فصل اوّل در اركان كتابت و انچهار است اوّل خواجه و شرط است درو بلوغ و عقل و اختيار و قصد كردن معنى كتابت و مالك بودن بنده را و جائز بودن شرعا تصرّف او در ان پس صحيح نباشد كتابت كودك و ديوانه و مست و بيهوش و كسى كه منع كرده است او را حاكم شرع از تصرّف در مال خود بجهة مفلسى يا سفاهت و بيعقلى و ملك بودن همچو بنده و كتابت باكراه و سهو و غلط و اگر ولى كودك از قبل او بندهء او را مكاتب سازد با مصلحت و غبطه صحيح باشد و كتابت كافر صحيح است مگر انكه بنده مسلمان شده باشد پيش از كتابت و اگر مسلمان شود بعد از كتابت پس در اينكه كتابت باطل شود نظر است و اگر كافر ان مال كتابت را خمر سازند و در كفر قبض شود بنده از ان برى گردد و اگر مسلمان شوند هر دو يا يكى پيش از قبض بر بنده قيمت ان باشد دوّم بنده شرط است او را بلوغ و عقل و اسلام نزد اكثر و جائز است كتابت بعضى مشاع از بنده خواه انكه باقى ملك او باشد يا ملك ديگرى يا ازاد و اگر مكاتب سازد بى اذن شريك صحيح باشد و سرايت نباشد و اگر مكاتب سازند شريكان بر يك مال صحيح باشد و بخش نمايند انرا بر حصّهء هر دو و اگر شرط تفاوتى كنند در قسمت صحيح باشد و اگر عاجز شود بنده از اداء