كه اگر شرط خدمتى كند صحيح باشد بيرضاى او و امّا غير خدمت ناچار است از رضاى او و اگر شرط كند كه چون مخالفت نمايد در شرطى كه برو شده به بندگى باز گردد و ان ازادى باطل باشد و بعضى گفته‌اند كه صحيح است ازادى و شرط بعضى ديگر گفته‌اند كه شرط باطل است و ازادى صحيحست و اگر بنده بگريزد در مدّتى كه شرط شده از براى خدمت به بندگى باز نگردد و برو باشد اجرت ان ايّام و اگر نذر كند ازادى هر بندهء قديم يا ازاد گرداند ايشانرا راجع شود به بندهء كه برو ششماه يا زياده در خدمت او گذشته باشد و اگر نذر كند ازادى بنده را اگر مالك او شود صحيح باشد و در اينكه بعد از ان محتاج بصيغهء عتق باشد خلافست و اگر نذر ازادى كنيز كند اگر او را وطى كند پس وطى كند او را ازاد شود و اگر پيش از وطى از ملك او بيرون رود نذر ساقط شود و اگر چه بعد از ان دگر مالك شود و اگر نذر كند ازادى هر بندهء كه اوّل مالك شود پس مالك جماعتى گردد بيكبار هيچ ازاد نگردند و بعضى گفته‌اند كه او مخيّر است در تعيّن هر كدام كه خواهد و بعضى گفته‌اند كه قرعه بيندازند و قول متاخّر ان انست كه همه ازاد شوند و اگر نذر ازادى اوّل ولدى كند كه كنيز بزايد پس دو ولد بزايد بيكبار هر دو ازاد باشند و اگر به ترتيب بيايند اوّل ازاد باشد و اگر مشتبه گردد قرعه بيندازند و اگر ازاد كند از قبل ديگرى بندهء خود را باذن او ازاد شود بر انديگر بعد از انتقال بوى و اگر بندهء ديگريرا ازاد كند صحيح نباشد و اگر چه مالك رضا دهد و ازاد مىگردد بنده بكورى و جذام و بعجز از تردد و بنكيل يعنى عذاب كردن خواجه او را مثل بريدن عضوى ازو مثل دست و زبان و گوش و بينى و مانند ان و به مسلمان شدن او پيش از خواجه در دار الحرب و بيرون امدن بدار الاسلام و چون كسى بميرد و او را نباشد به غير از يك وارث كه بنده باشد بدهند قيمت انرا به مالك از تركه و ازاد كردهء تتمهء تركه او را بدهند باب سوّم در خواص عتق و انسه است اوّل سرايت هر كه ازاد كند جزئى مشاع را از بندهء خود سرايت كند ازادى در همهء او و تمام ازاد گردد و اگر شريك حصّهء خود را ازاد گرداند قيمت حصّهء باقى را ازو بستانند و ان نيز ازاد شود به چهار شرط اوّل انكه معتق زنده باشد و توانگر بود كه قادر باشد بر زياده از قوت يكشبانروز از براى خود و عيال و دست جامه و در اينكه خانه كه از براى نشستن اوست بفروشد و خلافست و اگر قادر باشد بر بعضى از انقيمت ازادى بانقدر از حصّه سرايت كند و كسى را كه قرض است به قدر مال و معتق كه مرده است خواه تركه داشته باشد يا نه تنگدست است پس چون كس گويد كه چون بميرم نصيب من از بندهء ازاد باشد سرايت نكند زيرا كه مال بعد از موت از ان ورثه است و اگر بعد از ازادى توانگر گردد سرايت نباشد و چون معتق تنگدست باشد بنده سعى كند بتمامى در باز خريدن حصّهء شريك و او را نباشد به علت بندگى بر بنده چيزى نزد اكثر و اگر بنده ابا كند از سعى يا عاجز باشد از ان شريك خواجه گردد در نفس خود و كسب و نفقه و فطرهء او مشترك باشد ميان او و خواجه‌اش بر نسبت حصّهء ازادى و بندگى و اگر مهايات يعنى مقرّر سازند كه بعضى ايّام بجهة خود كار كند و بعضى ايّام بجهة خواجه بر نسبت حصّها صحيح باشد دوّم انكه ازاد شدن او به اختيار خواجه باشد پس اگر بميراث رسد به او حصّه از انكس كه بر او ازاد مىشود همچو پدر و مادر