محمد تقي المجلسي (الأول)
151
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
موت يا طلاق اعتماد به حكم حاكم كرده باشد يا بگواهى دو گواه يا باخبار يكى فصل سوّم در ولادت و عقيقه واجب است كه زنرا در حين ولادت بزنان و زوج گذارند و سنّت است كه ولد را بعد از ولادت غسل نمايند گاهى كه از مضرّت امن باشد و اذان در گوش راست وى گويند و اقامت در گوش چپ و كام او را باب فرات يا بتربت امام حسين ع بردارند و اگر متعذّر باشد باب شيرين و همچنين سنّت است كه نام نهند بيكى از نامهاء خوب روز هفتم و افضل نامها نامى است كه در ان معنى بندگى خدا باشد همچو عبد اللّه و عبد الرّزّاق پس نامهاى انبيا ع و افضل انمحمّد ص است و نامهاى ائمّه و روايتست از امام موسى كاظم ع كه نميرود فقر در خانهء كه در ان خانه محمّد ص و احمد ص و على ع و حسن ع و حسين ع يا جعفر يا طالب ع يا عبد اللّه يا فاطمه ع از زنان باشد و تعيّن كنيتى نمايند و مكروه است نام كردن به حكم و حكيم و حارث و خالد و مالك و ضرار و روايت است كه امام جعفر صادق ع فرموده كه حضرت رسالت ص نهى كرده از چهار كنيت ابى عيسى و ابى الحكم و ابى مالك و ابى القاسم گاهيكه محمّد ص نام باشد و همچنين سنّت است كه روز هفتم سر پسر را بتراشند و صدقه كنند به وزن موى ان طلا يا نقره و ختنه كنند در انروز و واجب است هنگام بلوغ و ختنهء زنان سنّت است و اگر چه بالغ شوند و اگر كافر ختنه ناكرده مسلمان شود واجب است كه ختنه كند و اگر چه پير شده باشد و همچنين سنّت است كه روز هفتم سوراخ كنند گوش او را و عقيقه سنّت مؤكّده است و سيّد مرتضى رحمه اللّه گفته كه واجب است و مراد به عقيقه كشتن گوسفنديست در ولادت و سنّت است كه عقيقه و سر تراشيدن در يك جا باشد و از پسر گوسفند نر و از دختر گوسفند ماده عقيقه كنند و صدقه نمودن ببهاى ان كافى نيست و اگر پدر از انعاجز باشد موقوف نمايد تا كه قادر گردد و اگر پدر عقيقه نكند فرزند چون بالغ شود خود عقيقه كند و سنّت است كه گوسفند عقيقه بصفت قربانى باشد و پاى و ران او را به ماماچه دهند و اگر طفل پيش از زوال روز هفتم بميرد عقيقه ساقط شود نه بعد از زوال و مكروه است مادر و پدر را از ان خوردن و استخوانهاى انرا شكستن بلكه از هم جدا سازند و سنّت است كه انرا پخته سازند و جماعتى از فقراى مومنان بخوانند از ده كمتر نه و هر چند كه بيشتر باشند فاضلتر باشد و جائز است كه گوشت بر مسلمانان بخش نمايند فصل چهارم در رضاع و حضانت امّا رضاع يعنى شير دادن سنّت است كه طفلرا دو سال شير دهند پس اگر سه ماه كم كنند باكى نباشد و جائز نيست كمتر از بيست و يك ماه و جائز است زياده بر دو سال به دو ماه و بهترين شيرها شير مادر است پس اگر او حرّه باشد يا كنيز ديگرى اجبار ننمايند او را بر شير خواه فرومايه باشد يا بزرگ مرتبه و از ان زنى باشد كه شير دهد فرزند خود را بحسب عادت يا نه و امّا امّ ولد خواجه را رسد كه اجبار كند او را بشير دادن فرزند پس اگر مادر طلب اجرت دادن شير كند واجب باشد بر پدر كه انرا بدهد اگر فرزند را مالى نباشد و اگر زن بيگانه بيمزد شير دهد و مادر راضى شود كه بيمزد شير دهد مادر اوليست از بيگانه و اگر راضى نشود پدر را رسد كه طفلرا به بيگانه دهد و همچنين است اگر زن بيگانه به كمتر از اجرت مادر راضى شود و واجب نيست اجرت شير زياده بر دو سال و سنّت است كه از براى شير دادن اختيار كند زن عاقله مومنه عفيفه خوب لطيف و مكروه است كافره پس اگر مضطر شود اختيار كتابيه كند و او را منع نمايد از خوردن خمر و گوشت خوك و مكروه است كه طفلرا به او دهد