و امّا خلافست كه در كدام داخل است اقوى انرا دانسته‌اند كه اباحت ملك منفعت است نه عقد و جائز است كه مباح گرداند كنيزيكه مادر فرزند باشد بر غلام خود يا بر ديگرى و بعضى گفته‌اند كه چون اباحت را تمليك منفعت داريم و گوئيم كه بنده مالك نمىشود اباحت براى او صحيح نباشد و اگر داخل عقد داريم يا گوئيم كه بنده مالك چيزى مىشود صحيح باشد و اين اولى است و كسى كه اباحت براى اوست بايد كه اقتصار كند بر چيزى كه مباح شده پس اگر بوسه مباح شده جائز نباشد او را غير از ان و همچنين اگر نوعى ديگر از تمتّع مباح شده نه وطى بايد كه بر ان اقتصار كند و وطى نه كند و خدمت نفرمايد و اگر وطى مباح شده بوسه و جميع مقدّمات وطى مباح باشد نه خدمت و اگر خدمت مباح شده وطى و بوسه و مانند ان جائز نباشد و ولد اباحت حرّ است مادام كه مالك شرط بندگى نكرده باشد و زوج غلام نباشد و شيخ گفته كه اگر هيچ شرط نكند ولد بنده باشد و بر پدر واجب باشد كه او را باز خرد به قيمت انروز كه از مادر زنده جدا شود و شيخ گفته كه شرط است در تحليل ضبط مدّت فصل اوّل در قسم و مراد بان عدل است ميان زنان خود در بودن شب با ايشان بدانكه هر يكرا از زن و شوهر حقّى است بر ان ديگر و حقّ شوهر بر زن مهيّا بودن اوست از براى تمتع و ازالهء چيزهائى كه از ان نفرت خيزد و انكه بيرون نرود از خانه بى اذن او و حقّ زن بر شوهر مهر اوست و نفقه و پوشش و خانهء كه در انجا نشيند و قسم امّا قسم حقّى است بر زوج خواه ازاد باشد يا بنده مسلمان باشد يا كافر عاقل باشد يا مجنون خصى باشد يا عنين يا سليم باشد ازينها و ولى مجنون شب او را بزنان بگرداند و واجب است از براى زنى كه به عقد دوام باشد و اگر چه خسته باشد يا حائض يا نفسا يا رتقا يعنى در رحمش گوشت يا استخوان رسته باشد كه مانع وطى است يا احرام گرفته باشد يا مرد با او ايلا يا ظهار كرده باشد از براى انكه مراد انس است همخوابى نه وطى و جماع خواه انكه زن ازاد باشد يا كنيز مسلمان يا كافر كتابى و قسم نيست كنيزيرا كه نه به عقد باشد و اگر چه ازو فرزندى آورده باشد و همچنين زن متعه و كودك و ديوانه و زنيكه فرمانبردارى نمينمايد تا انكه فرمانبردار شود و شيخ گفته كه قسم واجب نيست ابتداء بلكه او را جائز است كه شب پيش ياران و رفيقان خواب كند يا در خانقاه و مساجد تا انزمان كه بيكزن ابتدا كند و شب نزد او بخوابد پس واجب گردد بر او شب پيش زنان بودن و بعضى گفته‌اند كه بمجرّد زوجيت به عقد دوام واجب مىشود پس بر قول شيخ اگر كسى را يكزن باشد واجب نباشد قسم او را و اگر زياده باشند پس اگر از همه اعراض نمايد و شب جاى ديگر خواب كند جائز باشد و چون خواب كند شب نزديكى از ايشان واجب شود كه پيش ديگران مثل او خواب كند و بر قول دوّم اگر او را يكزن باشد واجب باشد كه از هر چهار شب يك شب نزد او باشد و سه شب ديگر خود داند و اگر او را دو زن باشد ايشان را از هر چهار شب دو شب باشد و اگر سه زن سه شب و يكشب از ان چهار شب خود داند هر جا كه خواهد باشد و اگر چهار زن باشد از براى هر زنى شبى باشد و جائز نيست ترك ان الّا باذن مستحق يا به سفر و جائز است قسم زياده از يكشب بانكه نزد هر زنى دو شب پياپى باشد از هشت شب يا سه شب از دوازده شب و همچنين كسى كه زنى ازاد و كنيز داشته باشد به عقد دائم خود پس نزد كنيز يكشب باشد و نزد ازاد دو شب و زن كتابيه حكم كنيز دارد و اگر زنى از حقّ خود گذرد