متعلّق است بهر دو و جائز نيست پدر را نفى او و اگر چه ازو عزل كرده باشد و اگر نفى كند ازو نفى شود و احتياج بلعان نباشد و باينعقد ميراث نيست ميان مرد و زن خواه انكه شرط كنند كه ميراث نباشد يا هيچ شرط نكنند و اگر شرط كنند كه هر دو ميراث برند يا انكه يكى ميراث برد شيخ گفته بنابر شرط ميراث باشد و بيشتر بر انند كه ميراث نيست اصلا و درينعقد طلاق نيست بلكه جدائى مىشود بسرامدن مدّت يا ببخشيدن زوج انرا و يا يكى ازينهر دو چون دخول شده باشد واجبست كه عدّه بدارد به دو حيض و اگر در سنّ حيض باشد و او را حيض نشود بچهل و پنجروز عدّه بدارد و اگر دخول نشده باشد بر او عدّه نباشد و اگر در اثناى مدّت زوج بميرد و اگر چه دخول نكرده باشد عدّه بدارد به چهار ماه و ده روز و كنيز به دو ماه و پنجروز و اگر ابستن باشند و عدّه بدارند بهر كدام كه دور تر باشد از زائيدن و مدّت مذكور و جائز است كه متعه كند به بيشتر از چهار زن خواه ازاد باشند يا كنيز و افضل انست كه زياد از چهار متعه نكند و درينعقد ايلاء و لعان و ظهار واقع نميشود نزد اكثر فقها و زن اگر كودك باشد جائز نيست متعهء او الّا باذن پدر يا جد همچو عقد دوام و اگر كنيز باشد جائز نيست الّا باذن مالك و اگر چه مالك زن باشد و قول ضعيف است كه چون مالك او زن باشد جائز است متعهء او بى اذن مالك و اگر زن بالغهء رشيدهء حرّه باشد جائز است او را عقد بىولى و درينعقد گواه و فاش كردن سنّت نيست چنان كه در نكاح دوامست مگر انكه از تهمت زنا ترسد كه انجا سنّت است قسم سوّم ملك يمين بدانكه وطى كنيز مباح مىشود بيكى از سه چيز ملك و عقد و اباحة و در ان سه بحث است [ بحث ] اوّل در ملك مباح مىشود بان وطى هر چند كه باشد گاهيكه مالك را شريكى نباشد و اگر كنيز مشتركست حلال نيست وطى او بملكيت و مباح نميشود بر يكى مگر انكه شريك حلال سازد بر وجهيكه بيايد نه به عقد و بعضى گفته‌اند كه بحلال ساختن نيز مباح نميشود پس اگر وطى كند او را پيش از تحليل دانسته كه حرامست حد زنند بر او به قدر حصّه شريك و ازو قيمت حصّه شريك از مادر و فرزند بستانند و جائز است جميع ميان مادر و دختر در ملك پس اگر يكى وطى كند انديگر حرام دائمى شود و حرام نميشود مادر بملك دختر چنانچه به عقد او مىشود همچنين جائز است مالك شدن دو خواهر پس اگر يكى را وطى كند خواهر او حرام باشد مادام كه او را بملكيت داشته باشد و هرگاه كه از ملك او بيرون رود خواهر او مباح شود و جائز است كه هر يك از پدر و پسر را كه مالك شود كنيزيرا كه انديگر وطى كرده و ليكن حرامست وطى او بر انديگر و اگر مالك وطى نكرده باشد پدر يا پسر او را وطى مباح باشد و هيچيك از پدر و پسر را نيست كه وطى كند كنيز انديگر را مگر به عقد يا بحلال ساختن ليكن پدر را هست كه كنيزك پسر طفل خود را قيمت نمايد و انرا مالك شده وطى كند و اگر يكى از ايشان كنيز انديگر را وطى كند بى شبهه زنا كرده باشد و بر مالك حرام نگردد و پسر را حد زنا بزنند خاصّة نه پدر را و ولد او بر پدر ازاد شود اگر پسر وطى بشبهه كرده باشد نه به عكس يعنى اگر پدر وطى بشبهه كند ولد او بر پسر ازاد نميشود مگر انكه دختر باشد و بر پدر باشد كه او را باز خرد و حرامست بر مالك وطى كنيزيكه به غير تزويج