زوجه را بر سر او در اورد و اگر چه زوجه نخواهد و امّا عقد بى وطى حرام ميگرداند مادر زوجه را هر چند بالا رود بحرمت دائمى و دختر او تا او را داشته باشد پس اگر پيش از وطى او را رها كند جائز باشد عقد بر دختر او همچنين دختر برادر و دختر خواهر الّا برضاى عمّه و خاله پس اگر او را رها كند و اگر چه وطى كرده باشد جائز باشد نكاح ايشان و همچنين زنى را كه عقد شده و اگر چه وطى نشده حرامست بر پدر زوج هر چند بالا رود و پسر او هر چند زير رود و اگر وطى كنند از پدر و پسر زوجهء انديگر را بشبهه حرام نشود بر زوج و همچنين حرام نميشود زانيه بر پدر زانى و پسر او خواه مقدّم باشد زنا بر عقد يا مؤخّر و حرام نيست مادر زانيه و نه دختر او بر زانى مگر انكه زنا كند بعمّه يا خالهء خود كه دختران ايشان حرام دائمى شوند اگر زنا مقدّم بر عقد بود و اگر مؤخر باشد عقد دختر فاسد نميشود و همچنين است وطى بشبهه و بعضى وطى بشبهه و بزنا چون مقدّم باشد موجب حرمت داشته‌اند نه زناء مؤخر از عقد همچو زنا بمادر برادر زن و دختر او و نظر بچيزيكه حرامست بر غير مالك نظر به او موجب حرمت نيست و اگر چه نظر كننده پدر يا پسر باشد و حكم رضاع در جميع اينحكم نسب است و اگر دو خواهر را عقد كند عقد سابق صحيح باشد پس اگر باهم باشند هر دو باطل باشد و اگر عقد كند خواهر كنيزى كه وطى كرده بملك كنيز حرام شود مادام كه خواهر او زوجه باشد و اگر دو خواهر را وطى كند بملكيت هر دو حرام شوند و جائز نيست زن مالكه را كه نكاح كند بغلام خود بحث سوّم كفر است حرامست بر مسلمان وطى زن غير كتابى به عقد دوم او متعه و ملك يمين و در زن كتابى دو قول است اقرب انست كه بمتعه و بملك يمين جائز است و مراد بكتابى يهود و نصارى و مجوس است و اگر مسلمان شود زوج كتابيه نكاح ايشان باقى باشد و اگر چه دخول نشده باشد و اگر زوجه مسلمان شود نه زوج پيش از دخول نكاح فسخ شود و هيچ مهر نباشد و بعد از دخول انتظار عده بكشد پس اگر زوج در عده مسلمان شود نكاح باقى باشد و اگر عده گذرد و او مسلمان نشود فسخ شود و مهر بر او باشد و اگر زوج و زوجه نه از اهل كتاب باشند و يكى مسلمان شود پيش از دخول عقد فسخ شود و بر او نصف مهر باشد اگر زوج مسلمان شده باشد و الّا هيچ نباشد و بعد از دخول انتظار عده بكشد پس اگر انديگر در عده مسلمان شود نكاح باقى باشد و الّا فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر يكى از ايشان مرتد شود پيش از دخول عقد فسخ شود فى الحال پس اگر از مرد باشد برو نصف مهر باشد و الّا چيزى نباشد و اگر بعد از دخول باشد و زوج مسلمان فطرى باشد يعنى مسلمان زاده فى الحال فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر غير فطرى باشد يا زن مرتد شده باشد موقوف باشد تا بانقضاء عده اگر توبه كند باقى باشد نكاح و الّا باطل و بر او مهر باشد و زوج ذميّه را نيست اجبار او بر غسل از حيض و جنابت بلكه او را هست كه اجبار كند ذميّه را بر دور كردن چيزهاى كه از ان نفرت خيزد و منع كند او را از رفتن بكليسا و شرب خمر و خوردن گوشت خوك و استعمال نجاسات و چون هر دو مسلمان شوند تفتيش و تفحّص از شروط نكاح ايشان ننمايند مگر انكه زوجه در عده ديگرى بوده باشد كه او او ؟ ؟ ؟ را تزويج كرده و مسلمان شوند هر دو يا يكى در ان عده و قرار ندهند ايشانرا بر چيزى كه نزد ايشان فاسد باشد الّا انكه صحيح باشد و قرار دهند ايشانرا بر چيزى كه صحيحست نزد ايشان و اگر چه فاسد است نزد ما تتمه چون مسلمان شود ذمى و در نكاح او باشند بيشتر از چهار ذمّه به عقد دوام اختيار كند چهار حرّه را يا دو حرّه و دو كنيز يا سه حرّه و يك كنيز و غلام اختيار كند دو حره را يا