محمد تقي المجلسي (الأول)
122
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
تلف شود تاوان بدهد مگر كه در انمحل كه صاحب تعيين كرده خوف تلف باشد يا انكه به جائى برد كه ضبط انجا بيشتر باشد از انمحل كه صاحب تعيّن كرده باشد و اگر صاحب گفته باشد كه از انمحل بيرون نبرد تاوانش بايد كشيد چون بجاى ديگر برد و تلف شود مگر كه خوف تلف در انمحل باشد كه تواند بجاى ديگر برد و انكسيكه امانت نزد اوست امينست و تاوان نكشد چون فوت شود بى تقصير او يا ظالمى ازو بستاند و برو رواست كه سوگند ياد كند كه امانت پيش او نيست و در خاطر نيّت و قصد چيزى ديگر كند تا ظالم ازو بگذرد و امين را رواست كه امانترا به سفر برد چون خوف فوت باشد در گذاشتن و اگر خوف فوت در سفر باشد روا نيست كه به سفر برد و چون امين انكار امانت كند يا گويد كه امانت تلف شده يا به صاحب باز دادهام يا انكه بىتقصير من تلف شده يا انكه قيمتى كه بر من لازمست بسبب تقصير چندينى است سخن او قبول كنند چون سوگند ياد كند و امين خلاص مىشود از امانت چون باز دهد به مالك يا وكيل او يا به حاكم چون ضرورت شود به او باز دادن يا بامينى ديگر چون به حاكم نتواند داد و به او دادنش ضرورت شود و اگر امانت بامينى ديگر دهد با انكه تواند به صاحب يا حاكم دادن تاوان دهد چون تلف شود و اگر امين گويد كه مالك رخصت داده بود بانكه امانت بدست ديگرى دهم يا انكه گويد كه امانت نزد من نيست و چون گواهان گواهى دهند بر انكه امانت نزد اوست گويد كه تلف شده يا انكه در حفظ نمودن تقصير كند با انكه تواند يا انكه به صاحب باز پس ندهد چون طلبد با انكه تواند داد يا انكه در جائى اندازد كه ضبط نداشته باشد يا انكه اب و علف به چهار پاى امانت ندهد يا انكه برو سوار شود يا چيزى سنگينتر از انچه صاحب رخصتش داده برو بار كند يا انكه جامه امانت بپوشد يا انكه در گشودن تقصير كند چون بان حاجتش باشد چون صوف و سقرلاط يا انكه مال امانترا بمال خود خلط كند بوجهيكه جدا نتوانكرد در تمامى اين صورتها تاوان بر امين لازمست چون تلف شود و لازمست بر امين كه چون خوف مردن داشته باشد گواه گيرد بر امانتى كه نزد اوست و چون بميرد و امانت در تركهء او يافت نشود از تركهء او عوض بستانند لازمست بر امين كه امانت را باز دهد بانكس كه به او داده اگر چه كافر باشد و اگر انكس غاصب باشد به او باز ندهد بلكه به مالك دهد و چون نيابد مالك را يا نداند به صدقه دهد و عوض بدهد به صاحب چون پيدا شود يا انكه بامانت نگاهدارد و چون غاصب كه بامانت داده انرا طلب كند امين بوى ندهد و سوگند ياد كند كه مرا لازم نيست تسليم چيزى به تو و چون صاحب بميرد امانت را بوارث دهند پس اگر وارث متعدّد باشد به همه ايشان دهد يا به وكيل ايشان و اگر ببعضى ورثه بدهد عوض حصّهء ورثهء ديگر بدهد باب دهم در عاريت و ان رخصت دادن نفع گرفتن چيزيست بىعوض و انكس را كه رخصت ميدهد معير ميگويند و انكس كه نفع ميگيرد مستعير و انچيز كه از ان نفع ميگيرند مستعار و درين باب دو بحث است اوّل در اركان و انچهار است اوّل صيغه و ان لفظى است كه دلالت كند بر رخصت نفع گرفتن و شرط نيست كه مستعير بگويد كه قبول كردم دوّم معير كه شرطست كه مالك منفعت باشد و جائز التصرّف پس عاريت از كودك و ديوانه و مانند ايشان درست نباشد مگر برخصت ولى با انكه مصلحت باشد سوّم مستعير و شرطست كه معيّن باشد و كودك و ديوانه و سفيه نباشد و شرطست كه نفع تواند گرفت پس مصحف و بندهء مسلمان جهة خدمت بعاريت بكافر نتوان داد چهارم مستعار شرطست كه منتفع به باشد بابقاى ان مانند جامه از براى پوشيدن و اسپ از براى