محمد تقي المجلسي (الأول)
113
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
اگر فسخ نكند چون در اجاره تعين ان اجرت كرده باشند بانكه گفته باشند در عقد كه به اين اسپ مثلا تاوان ان نقصان بستاند و اگر تعين نكرده باشد جائز است كه عوض ان بستاند و چون كسى به اجاره بستاند چيزيرا رواست كه انرا باز به اجاره به ديگرى دهد بهمانمقدار كه به اجاره ستده يا بيشتر يا كمتر و چون كسى را گيرد كه صد من گندم به جائى برد باجرتى در وقت معينى و شرط كند كه چون در انوقت بدان محل نبرد بعضى از اجرت لازم نباشد درست است و اگر شرط كنند كه تمام اجرت لازم نباشد باطلست و چون گندم را بانمحل رساند انچه انكار ارزد ميرسدش كه بستاند و چون كسى را اجارت نمايند بكارى مستحق اجرت مىشود چون انكار بكند و در هر صورتى كه عقد اجاره درست نباشد و مستاجر منفعت گرفته باشد لازم مىشود انچه انمنفعت ارزد و جائز است كه زمين به اجاره ستانند جهة انكه در انمسجدى بنا كنند و مكروه است كه كسى را بكارى گمارند پيش از انكه قطع اجاره كنند مقصد دوّم در شرايط كه شرطست منفعت مباح باشد پس اگر خانهء به اجاره ستانند كه در ان شراب نهند يا چهارپائى كه بر ان شراب بار كنند درست نباشد و شرطست كه منفعت ملك موجر باشد پس اگر غير مالك منفعت انرا به اجاره دهد درست نباشد و اگر شرط كند كه مستاجر بنفس خود نفع بگيرد نتواند به اجاره به ديگرى دادن و شرط است كه منفعت معلوم باشد مثل جامه دوختن يا يكروز خياطى كردن و اگر كار و وقت جمعكنند مثل دوختن فلان جامه بيكروز درست نباشد و چون كسى را به اجاره گيرند مدّتى جهة كارى كه انكس انكار بكند نميرسدش كه در انمدّت جهة ديگرى كار بكند الّا برخصت مستاجر پس اگر تعين كنند كه از چه وقت انكار بكند درستست و اگر چه بعد از عقد باشد بمدّتى و اگر تعيّن نكنند از وقت عقد شروع در انكار بايدش نمود و مستاجر صاحب منفعت مىشود به عقد همچنان كه موجر مالك اجرت مىشود به عقد و واجب نيست كه اجرت بخش كنند بر مدّت اجاره چون بيان نكرده باشند كه اجرت در چه وقت بدهند و چون موجر انچيز كه منفعت از ان ميگيرند تسليم مستاجر كند و انقدر وقت بگذرد كه ان نفع توان گرفت اجرت بر مستاجر لازم مىشود اگر چه نفع نگرفته باشد و اگر ان چيز كه به اجاره داده باشند پيش از انكه بمستاجر دهند يا از عقب ان تلف شود اجاره باطل شود و اگر بعد از گذشتن زمانى از مدّت اجاره تلف شود اجاره باطل مىشود در انمدّت كه مانده و زمينى كه اب از ان نيست نميشود جهة زراعت اجارهاش درست نيست و اگر اجاره جهة بردن بارى باشد از محلى به محلى شرط است ديدن ان بار يا بيان كردن انكه چند منست يا چند كيله است و اگر جهة سوارى كسى باشد از جائى به جائى شرطست كه موجر انكس را به بيند و قدر توشه بداند اگر باشد و چون توشه در راه خورده شود موجر را عوض ان بار نبايد نمود مگر كه در وقت اجاره شرط كرده باشند و شرطست كه چهارپائيكه بدان سوار ميشوند ديده شود يا وصفش بيان كنند و لازمست بر موجر الت سوارى چون پالان و پاردم و بند تنگ و بار كردن و فرو گرفتن و مدد سوار شدن و فرود امدن جهة نماز و طعام خوردن و مانند ان و شرط است بيان وقت به راه رفتن يا وقت در منزل بودن مگر كه عادت معين معلوم باشد و شرطست كه چون ملكى به اجاره ستانند ببينند يا اوصافش بيان كنند بر وجهيكه معلوم شود و چون زنى به اجاره گيرند جهة شير دادن شرطست كه كودك شيرخواره را ببيند و شرط نيست رخصت شوهر مگر وقتى كه حق او فوت شود و اگر زياده كنند بر قدر بارى كه بان اجاره نمودهاند اگر موجر زياده كرده باشد تاوان نيست بر مستاجر و اگر مستاجر زياده كرده باشد بر اوست اجرت زيادتى و نصف قيمت و اگر