باطن و اگر راستگو است در انكه وكيل است انچه خريده ملك اوست در ظاهر امّا در باطن نه و طريق حلال گردانيدن انچنانست كه موكل گويد به او كه اگر انجيز از منست به تو فروختم و او گويد خريدم و اگر موكل اينرا نگويد وكيل به مقدار قيمت بها كه داده انچيز بستاند و باقى بموكل دهد زيرا كه در باطن ملك اوست با انكه باز دهد و اگر ان چيز كنيزى باشد وكيل را روا نيست درينصورت نزديكى كند با او يا نفع گيرد و اگر كسى دو شخص را وكيل كند در كارى و شرط نمايد كه ايشان با يكديگر باتّفاق ان كار كنند يا انكه اين بگويد ايشانرا نميرسد كه تنها ان كار كنند و نيز نميرسدشان انكار را بخش كنند و هر يكى بعضى از ان بكنند و چون يكى از ان دو وكيل بميرد وكالت باطل مىشود و حاكم را نميرسد كه ديگرى را بان يكى متّفق سازد تا انكار كند و اگر موكل شرط كند كه ايشان هر يك ان كار كنند درستست و ثابت مىشود وكالت بگواهى دو مرد عدل كه متّفق باشند در صيغهء وكالت ثابت نميشود بيك گواه و سوگند و بگواهى دو زن و نيز ثابت نمىشود بانكه خصم گويد به وكيل كه تراست ميگوئى و تو وكيلى و اگر يكى از گواهان گواهى دهد كه فلانكس فلانشخصرا روز شنبه وكيل گردانيد ديگرى گويد روز دوشنبه يا انكه يكى بلفظ غربى گويد و ديگر بلفظ عجمى گويد درست نباشد و چون اين اختلاف در گواهى اقرار موكل باشد بوكالت درست است و چون موكل طلب كند از وكيل مال را واجب است بر وكيل كه تسليم او نمايد اگر مانعى نباشد پس اگر تسليم نكند و تلف شود ضمان بكشد و اگر كسى را وكيل كند در باز پس دادن قرضى و انكس انقرضرا باز پس دهد و گواه بر ان نگيرد چون صاحب قرض بدان اقرار نكند و باز طلبد بر وكيل است كه بدهد و اگر كسى را وكيل گرداند در انكه چيزى بامانت نزد كسى بنهد چون وكيل امانت بدهد و گواه بر ان بگيرد و بعد از ان انكس انكار كند بر وكيل تاوان لازم نيست و چون كسى چيزى بفروشد به وكيل شخصى اگر نداند كه او وكيل است قيمت ازو طلبد و اگر داند كه او وكيلست از موكل طلبنمايد و گواهى وكيل در چيزى كه فائده بموكل ميرسد درست است چون در ان وكيل نباشد و اگر وكيل در ان وكيل باشد و معزول شود گواهى او درستست چون شروع در ان نكرده باشد خاتمه چون وكيل در فروختن چيزى بفروشد بمبلغى پس موكل گويد كه رخصت به تو نداده بودم كه باينمبلغ بفروشى بلكه بيشتر سخن موكل قبول است چون سوگند ياد كند و بعد از ان انچيز را باز ستاند اگر ميسّر باشد و الّا مثل ان يا قيمت پس اگر مشترى به وكيل گويد تو وكيل بودى در انكه بفروشى بانمبلغ كه فروختهء و انچيز در دست مشترى تلف شده باشد موكل اگر خواهد تاوان از وكيل بستاند و اين هنگام وكيل باز ستاند از مشترى هر كدام كه كمتر باشد از ان چيز كه موكل بگيرد ازو انچه بان فروخته و اگر خواهد از مشترى بستاند و اين هنگام او از وكيل باز نستاند و اگر موكل گويد كه من رخصت به تو داده بودم كه بده دينار بخرى و او به دوازده خريده باشد سوگند ياد كند و وكيل زيادتى بر ده دينار بدهد و بيع درست باشد اگر بايع انكار وكالت كند و اگر انكار وكالت نكند بيع باطل باشد و اگر خصم نفى كند وكالت كسى را از جانب غائب برو لازم نيست كه سوگند ياد كند و اگر گويد كه وكيل است لازمش نيست كه مال تسليم او كند مگر انكه ثابت شود كه وكيل ستدن مال است و چون وكيل و موكل نزاع كنند در انكه وكيل وكالت دارد يا نه سخن انكس قبول است كه نفى وكالت مىكند و چون نزاع كند در انكه مال نزد وكيل تلف شده يا تلف به تقصير وكيل بوده انچه وكيل گويد قبول كنند و چون بتقصير وكيل تلف شده باشد تاوانش بايد كشيد و اگر نزاع كنند در قدر قيمت ان انچه وكيل گويد قبول كنند و چون نزاع كنند در انكه انچه وكيل خريده جهة خود خريده يا جهة موكل انچه وكيل گويد قبول كنند و چون نزاع كنند در انكه مال بموكل بازپس داده يا نه انچه موكل گويد قبول نمايند و همچنين است اگر نزاع