اقرار است بملكيت ايشان و اقرار چون كرد اثبات بايدش نمود كه بچه طريق ملك او شده يا بتصرّف او در امده دوّم مقر و شرط است كه بالغ و رشيد و ازاد و جائز التّصرف باشد و به اختيار اقرار نمايد نه به زور و شرط نيست كه عادل باشد پس اقرار فاسق و كافر درست است و اقرار سفيه بانچه در گردن او را رواست مانند طلاق درستست و اقرار بمال درست نيست و اگر سفيه اقرار كند بانكه دزدى كرده در اجراى حد درست است و اگر بنده اقرارى كند چون ازاد شود الزامش كنند بان و هر كس كه تصرّف او در چيزى رواست اقرار او در ان درست باشد و بندهء كه خواجه رخصتش داده باشد در تجارت چون اقرارى كند در انچه تعلق بتجارت دارد درست است و بهرچه اقرار كند از انچه در دست اوست بستانند و اگر انچه بان اقرار كرده زياده است از انچه در دست اوست ان زيادتى بر خواجه لازم نيست كه بدهد و اگر مفلس اقرارى كند درست است و ان صاحب حق شريك ديگر قرضخواهان نميشود بر قول اقوى و اگر خسته كه در ان خستگى بميرد اقرارى كند اگر گمان غرض نباشد درست است و اگر گمان باشد وصيّت است و حكم ان در كتاب وصيت خواهد امد و اقرار كودك بانكه بالغ شده در سنى كه تواند بود درست است سوّم مقر له و شرط است كه قابليت مالكيت داشته باشد پس اگر گويد كسى كه مرا ده دينار به اين شتر دادنى است درست نباشد ليكن اگر بگويد كه بسبب اينشتر من دادنى دارم درست باشد بر قول اقوى و اگر كسى اقرار كند به چيزى براى بندهء از انخواجهء اوست و اگر اقرار كند بمالى جهة بچه كه در شكم است درست باشد اگر هيچ سببى نگويد يا سببى گويد كه تواند بود مانند ميراث يا وصيّت و اگر سببى گويد كه نه‌تواند بود مثل انكه جنايتى برو كرده‌ام اقرار درست است و سبب لغو است پس اگر بچه زنده بزايد چون از وقت اقرار ششماه نگذشته باشد انمال از ان اوست و چون زياده بر اكثر حمل گذشته باشد مالك ان نميشود و اگر در ميان ششماه تا ده ماه بزايد و انزن شوهر نداشته باشد ملك او نيز مىشود و اگر دو بچه بزايند ملك ايشانست برابر و اگر يكى مرده باشد ملك انديگر است و اگر كسى اقرار كند كه فلان مرده را بر من است ده دينار و فلانكس وارث اوست و وارث ديگر ندارد لازم است برو تسليم ده دينار بوارث و اگر اقرار كند بانكه فلان مسجد يا فلان مقبره راست بر من صد دينار درست است گاهى كه سببى صحيح بگويد يا مطلق تتمه اگر كسى اقرارى كند پس مقر له گويد دروغ ميگوئى انچه تو بدان اقرار كردهء از من نيست انرا نزد حاكم بسپارند يا پيش انكس بامانت بگذارند و چون از انكار باز گردد بوى دهند و اگر مقر باز گردد ازو نشنوند و اگر اقرار كند بانكه فلان مال ملك يكى ازيندو كس است تكليفش نمايند تا بيان كند پس اگر تعيين يكى از ايشان كند قبول كنند و انشخص ديگر را ميرسد سوگند بوى دادن بانكه نميدانى كه از منست و اگر اقرار كند براى او نيز تاوان بوى دهد و اگر گويد نمىدانم از كدام است سوگندش بدهند و ايشان هر دو خصم يكديگر باشند در انمال و چون كسى اقرار كند بانكه فلان بنده ملك فلانكس است و او انكار كند و گويد كه از من نيست شيخ ابو جعفر رحمه اللّه گويد كه ان بنده ازاد مىشود چهارم مقر به شرط نيست كه معلوم باشد پس اگر اقرار كند بانكه فلانكس نزد من چيزى دارد درست است و شرط است كه در تصرّف مقر باشد پس اگر اقرار كند بازادى بنده كه در دست ديگريست درست نباشد ليكن چون بخرد ازاد شود و انچه در قيمت ان داده