و اگر كسى خانهء را مثلا به اجاره دهد و مفلس شود فسخ ان روا نيست و منفعت انخانه را بمستاجر بگذارند و اگر كسى كارى قبول كند مثل دوختن جامهء به عقد اجاره و اجرت بستاند و مفلس شود اگر ان اجرت باقى باشد صاحب اجرت را ميرسد كه اجرت بازستاند و فسخ انعقد نمايد بحث سوّم در قسمت اموال مفلس بايد كه قاضى بشتابد بفروختن انچه گمان فوت دارد مانند سبزى و ميوه و بعد از ان انچه مرهون باشد و سزاوار است كه هر چيز را در بازار خود بفروشند بحضور قرضخواهان و اعتماد كنند بر دلالى امين و اوّل مزد او بدهند و نفقهء مفلس و عيال او از وقت حجر تا روز قسمت به قدر لايق او بدهند و اگر مفلس پيش از قسمت بميرد كفن واجب او را از مال او مقدّم دارند بعد از ان حاكم قسمت نمايد باقى مال را بر قرضهاى حال در وقت قسمت كه ثابت باشد شرعا و اگر بعد از قسمت قرض ديگر حال ظاهر شود قسمت اوّل باطل كنند و باز قسمت نمايند و انرا حصّه بدهند و اگر مصلحت ان باشد كه قسمت را موقوف دارند و مال به قرض بمالدارى دهند يا نزد امينى بامانت سپارند بحث چهارم در حبس مفلس يعنى در بند نمودن او حرامست حبس مفلس اگر افلاس او ثابت شده باشد باعتراف خودش يا بگواه و اگر كسى را قرضى بايد داد درنگ نمايد در باز پس دادن با انكه توانائى داشته باشد حاكم را مى رسد كه حبس نمايد او را و مال او را بفروشد و ادا نمايد و اگر انكس گويد كه مرا مالى نيست پس اگر چنانچه او را مالى بوده باشد يا انكه دعوى برو مالى باشد كه ستده باشد ضرورتست كه گواه بران دعوى بياورد پس اگر گواه گواهى دهد بانكه مالهاى او تلف شده كافيست و سوگندش ندهند و اگر گواهى دهد كه انكس مال ندارد شرطست كه بر احوال مخفى او مطلع باشد و سوگندش نيز دهند كه مالى ندارد و اگر او را مالى نبوده باشد و دعوى برو چنان نباشد كه او مالى ستده سوگند ياد كند كه مال ندارد و چون مال مفلس قسمت نمايند واجب است كه او را از حجر خلاص كنند و روا نيست كه مفلس را به اجاره دهند كه اجرت او را قرضخواهان ستانند يا انكه او را به كار دارند و اگر مفلس را خانهء باشد كه در ان نشيند و بندهء كه خدمت او كند و مركوبى كه بر ان سوار شود اگر لايق بان باشد نفروشند در قرض و همچنين جامهاى تجمل اگر از اهل ان باشد و اگر مفلس را خانه و چهار پائى باشد كه بكرايه دهد تا قسمت اموال او مىكنند انها بكرايه دهند و همچنين است اگر غلامى داشته باشد يا كنيزى و اگر چه مادر فرزند مفلس باشد باب سوّم در ضمان و حواله و كفالة و در ان سه فصل است فصل اوّل در ضمان زعامت و كفالت و ضمانى كه بيك معنى است نزد بعضى علما و اقرب ان است كه ضمان تعهد بمالست و كفالت تعهد به بدن و مضمون له انكس است كه قرض ميبايدش ستاد و مضمون عنه انكه ميبايدش داد و ضامن انكس كه تعهد قرض مينمايد و اركان ضمان پنج است اوّل صيغه كه بگويد كه من ضامن شدم و متحمل گشتم و انچه اينمعنى ازو فهم شود دوّم ضامن شرطست درو بلوغ و رشد و جواز تصرّف و غنى در وقت ضمانى و چون غنى نباشد اگر مستحقى كه دينش ميبايد ستد ميداند كه چيزى ندارد ضمانى او رواست و روا نيست ضمانى كودك و ديوانه و بنده اگر خواجه‌اش رخصت ندهد و اگر رخصت دهد رواست و اين دين بر بنده لازم مىشود كه چون ازاد شود ادا نمايد اگر خواجه گويد از كسب ادا نمايد و رواست شرط نيست علم ضامن به صاحب حقى كه از براى او ضامن مىشود امّا شرط است ارضاى او و اگر كسى ضامن قرضهاى ديگرى