معنايش مصدر است ( وصايت ) و مقصود از حضور موت عبارت از « ظهور اسباب و نشانه‌هاى آن » مىباشد . مقصود از « خير » همان « مال و متاع دنيا » است . به دليل قول خداوند متعال كه مىفرمايد : « إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ » ؛ « انسان به دوستى دنيا بسيار شديد مىباشد » . « 1 » 2 - گفته شده است : آيهء « وصيّت » با آيهء « ارث » منسوخ مىباشد و با قول رسول خدا ( ص ) كه مىفرمايد : « و خداوند حقّ هر صاحب حقّى را عطا نموده است ، آگاه باشيد كه وصيّتى بر وارث وجود ندارد » . « 2 » ولى ما مىگوئيم : اصل « عدم منسوخ بودن » آن است و ديگر آنكه شرط نسخ آن است كه منافاتى بين ناسخ و منسوخ بوده باشد . در صورتى كه بين « وصيّت » و « ارث » منافاتى وجود ندارد ، چون اين وصيّت زيادت در صله و ارتباط مىباشد و اگر بپذيريم كه « نسخ » وجود دارد ، اين نسخ ، « راقع وجوب » مىباشد ، نه « رافع جواز » و علّت آن است كه همانطور كه در اصول خوانديم ، رفع مركّب مستلزم رفع تمام أجزاى آن نيست . امّا حديث : اوّلا : صحّت آن را قبول نداريم و اگر پذيرفته باشيم . باز جزء اخبار آحاد است كه نمىتواند قرآن را نسخ كند و اگر هم پذيرفتيم كه مىتواند نسخ نمايد ، پس بر ماست كه آن را حمل بر آن تخصيص بنماييم كه مازاد بر ثلث بوده باشد و « تخصيص » بهتر از « نسخ » مىباشد ، به اين علّت كه در اصول مقرّر شده است يا آن را حمل بر « اضمار » نماييم ، اضمارى كه آن نيز خير است : « اى لا وصيّة واجبة لوارث » ؛ يعنى : « وصيّت بر وارث واجب نيست » . دليل اجماع : اجماع منعقد بر « مشروعيّت وصيّت » مىباشد ، پس منسوخ نمىشود و حديث بنابر صحّت آن « تخصيص يافته » مىگردد و « تخصيص وارث » به اينكه وصيّت مطلقا به نفع او نباشد ، بهتر از تخصيص آن به ما زاد عن الثّلث نيست و اصحاب ما از امام باقر ( عليه السّلام ) روايت نموده‌اند كه : از آن حضرت سؤال شد : آيا وصيّت به ارث جايز است ؟ فرمودند : آرى و اين آيه را تلاوت فرمودند : و امّا روايت سكونى از على ( عليه السّلام )

--> ( 1 ) . سورهء عاديات ، آيهء 9 . ( 2 ) . المجموع ، فى شرح المهذّب ، ج 14 ، ص 6 ، و سنن ابن ماجه ج 2 ، ص 905 .