المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)

574

كنز العرفان في فقه القرآن‌ (فارسى)

[ 253 ] « قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي ، قالُوا أَقْرَرْنا » ؛ « 1 » « گفت : آيا اقرار نموديد و عهد آن را به خود گرفتيد ؟ گفتند آرى » . دلالت اين آيه شريفه ، بر لزوم حكم در حقّ اقرار كننده ، ظاهر و هويداست . فرع فقهى : اگر كسى بگويد : مرا نزد تو اين مقدار طلب مىباشد و آن طرف نيز بگويد : « من مقرّ هستم به آن » اين دين بر عهدهء او لازم مىآيد كه بپردازد . ولى اگر بگويد : « من مقرّم » بدون آنكه كلمهء « به آن » را بگويد ، آيا پرداخت آن نيز لازم است يا خير ؟ گفته‌اند : نه ، لازم نيست ، چون احتمال آن هست كه اضمار ، غير ما تقدّم بوده باشد ، مثلا بگويد : مقرّب « الوحدانية » يا « مقرّ بالنّبوة » يا « مقرّ به بطلان دعواك » پس در جواب صريح نيست ، چون اين اقرار اعمّ مىباشد و عامّ را دلالت بر خاصّ نيست ، ولى برخى گفته‌اند : اين كلمه به دنبال آن سؤال ، اقرار به وجود آن مىباشد . پس منصرف به آن مىگردد . چون هم عرف و هم آيه ، دلالت بر آن دارند ، به اين دليل كه در آيه نگفت : « أقررنا بذلك » ، بلكه فقط كلمهء « أقررنا » را آورد . اگر گفته باشى : ذكر نشدن متعلّق در آيه از آن باب است كه خداوند متعال قصد و ارادهء آنان را مىدانست ، از اين رو در سؤال آن را ترك نمود و « بذلك » نگفت . در پاسخ مىگوييم : مراد و مقصود خداوند متعال ، « ملزم ساختن آنان به اقرار خويشتن و تكلّم آنان » مىباشد . از اين رو فرمود : « فاشهدوا ، يعنى : « برخى از شما بر برخى ديگر شهادت مىدهند » پس مقصود ، « إقرار » آنان است ، نه « قصد » آنان ، چون خداوند به اين امر عالم ، است . صورتهاى چهارگانه : صورت‌هاى فرضى در مورد اين نوع اقرار لفظى ، چهار نوع مىباشد : 1 - « انّا مقرّ لك به » ؛ « من به نفع تو به آن طلب ، اقرار دارم » . اين فرض صريح در اقرار مىباشد . 2 - « انّا مقرّ لك » بدون آنكه كلمهء « به » را بگويد . در اين صورت صريح در جواب نيست ، احتمال دارد : اقرار كننده به تو ، در غير آن طلب بوده باشم .

--> ( 1 ) . سورهء آل عمران ، آيهء 81 .