15 - كتاب وكالت نوع چهارم از توابع دين ، كتاب وكالت مىباشد و آن در لغت مشتقّ از وكل اليه الأمر ، يعنى تفويض نمود به او كار را مىباشد و شرعا استنابت در تصرّف مىباشد . مرحوم راوندى و ابن متوّج بحرانى به مشروعيّت آن با سه آيهء زير استدلال كرده‌اند : [ 216 ] [ آيهء اول ] « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » « 1 » ؛ « مگر اينكه آنان عفو نمايند ، يا فردى كه در اختيار او گره نكاح مىباشد . گفته‌اند : اين آيه شامل ولىّ ، و حتّى در يك موضع وصى و وكيل مىباشد . [ 217 ] [ آيهء دوم ] « فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » ؛ « 2 » « پس يكى از شماها را با اين اسكناس به شهر بفرستيد پس بنگرد كه كدام يك از نظر طعام بهتر است تا روزى تهيّه كند » . [ 218 ] [ آيهء سوم ] « فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا ، غَداءَنا » « 3 » ؛ « هنگامى كه از آن شهر عبور كردند به جوانش گفت : غذاى ما را بياور . عرب به وكيل ، « خادم ، فتى يا جوان مىگويد . مقصود از « فتى » در آيه « يوشع ( عليه السّلام ) » مىباشد و او خادم نبود پس وكيل مقصود است . پس آيات فوق بر مشروعيّت وكالت دلالت دارند . ولى پيش من ( مؤلّف ) در استدلال به مشروعيّت وكالت ، با اين آيات نظرى هست ، چون مقصود از فردى كه عقده و اختيار نكاح به عهدهء او است ولىّ اجبارى يا همسر او مىباشد و امّا آيهء دوّم : پس آن آيه حكايت حال فرد غير متشرّع و غير معصوم است . پس نمىتواند حجّت بوده باشد ، امّا آيهء سوم مقصود از فتى عبارت از عبد و خادم مىباشد . از اين رو پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « يكى از شما در مقام

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 . ( 2 ) . سورهء كهف ، آيهء ، 19 ( 3 ) . سورهء كهف ، آيهء 63 .