باشد يا زياد و گفته شده است : مقصود ، كاتب و نويسنده است ، چون بلوغ در كاتب شرط نيست و برخى گفته‌اند : نوشته خود مختصر باشد ، يا طولانى و هر كدام از اين آراء مورد تكلّف و تعسّف مىباشند ولى اوّلى بهتر است و در اين كلمه دلالتى بر « استحباب كتابت دين و استشهاد بر آن » وجود دارد . سه عامل رجحان : خداوند متعال جهت رجحان كفايت و استشهاد سه عامل بيان كرده است : 1 - « أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ » ؛ « اين امر نزد خدا عادلانه‌تر است » . 2 - « أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ » ؛ يعنى : « كمك‌رسان به شهادت مىباشد » ، چون مكتوب همواره ديرتر از حافظه ، زائل مىگردد . 3 - « أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا » ؛ نزديك‌تر به رفع ريب و شكّ مىباشد ، چون عدم كتابت ، عامل ريب و شكّ يكى از طرفين است و موجب آن است كه گفته شود : آيا صادق است يا كاذب ؟ 16 - تجارت حاضره : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » ؛ « اين فراز از آيه استثناء از امر كتابت مىباشد ؛ يعنى : اگر معامله و داد و ستد بين شما تجارت حاضره موجود باشد و هيچ نوع پنهانكارى در يكى از دو طرف نباشد ، در اين صورت لزومى ندارد كه اين معامله نوشته گردد ، چون در داد و ستد نقدى شكّ و ترديدى از آينده وجود ندارد . 17 - استشهاد در معامله : « وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » ؛ « شاهد بگيريد هنگامى كه معامله مىنمائيد » يعنى : « وقتى معامله به صورت نسيه‌اى نيست و نقدا داد و ستد صورت مىپذيرد ، در چنين موردى هم شاهد بگيريد . اين امر در رعايت مصلحت طرفين مؤثرتر است ، چون اگر استشهاد در كار نباشد ، امكان آن هست كه يكى از متبايعين ، پشيمان گردد يا در مورد كميّت جنس و كالا ، نزاعى رخ دهد ، يا ادّعاى شرط يا خيارى انجام پذيرد و موارد ديگر : پس امر به استشهاد در اين مورد ، جهت ارشاد و هدايت است ، نه به صورت وجوبى ، ولى داود از فقهاى اهل سنّت گفته است : دلالت بر وجوب مىنمايد و سخن او پايه و اساسى ندارد ، چون گفتيم فقط مصلحت « دنيوى » مترتّب مىگردد و بس .