نمايد ، به اين علّت است كه بر او شهادت و گواهى گرفته شده است و اين فرد إملاگر بايد تقواى الهى را در مورد آن إملال ، در نظر بگيرد و چيزى از حقّى كه بر عهدهء او است كم نگذارد و اينكه چرا او را امر و نهى نمود چون احتمال است كه صاحب فرد امّى و درس نخوانده‌اى بوده باشد و اطّلاعى از امور نداشته باشد . اگر فردى كه حق به گردن اوست ، ورع و تقوى را رعايت ننمايد ، در اين صورت لازم مىآيد ، كه طلبكار متضرّر گردد و آن يك امر « حرام » مىباشد . 9 - سفيه يا ضعيف بودن : اگر فرد يا افرادى كه حق بر عهدهء اوست ، ضعيف يا سفيه بوده باشد ، يا توانائى پرداخت كامل حق را نداشته باشد ، پس ولى و سرپرست او با عدل و داد پرداخت حق مىنمايد . سفيه : فردى است كه اسراف و تبذير مىنمايد و اموال خود را در جايى مصرف مىنمايد كه اغراض صحيح و درستى در آن نيست . يا در معامله فريب مىخورد و راه درست را نمىپيمايد . ضعيف : فردى است كه در عقل و ادراك ناتوان است يا كودك و بچّه است يا بزرگى است كه داراى عقل و شعور مطلوبى نيست . ناتوان : آن فردى است كه خود شخصا نمىتواند پرداخت حق نمايد ، يا كر و لال است و لال كه نمىتواند سخن بگويد . پس در اين صورت اولياى او حقّى را كه او بر عهده دارد ، أداء مىنمايند . گفته شده است : ضمير « وليّه » به « حقّ » برمىگردد ، يعنى : « ولىّ حق و صاحب آن » ، چون او عالم‌تر و آگاه‌تر به حق مىباشد ، ولى اولى « برگشت ضمير به سفيه ، ضعيف » است ، چون بازگشت ضمير به نزديك‌تر اولىتر و شايسته‌تر و مناسب‌تر مىباشد . فروع مسائل : در اينجا چند مسئلهء فرعى وجود دارد كه از آيهء شريفه استخراج و استنباط مىگردد : نخست : مشروع بودن ولايت بر سفيه و صغير كه « مجانين » به طريق اولى داخل در اين باب مىباشد .