چنين صورتى خدعه و فريب ديگران خواهد بود . اين قول را ابو الصلاح تقىّ بن نجم الدّين حلبى ، يكى از اعيان فقهاى شيعه بيان داشته است . مؤلّف گويد : اين قول نزد من هم قوى است ، در صورتى كه قرض دهنده مطّلع به حال او نبوده باشد و گرنه كراهت آن بسيار شديدتر خواهد شد و پذيرفتن « صدقه » از جانب او بهتر از « قرض گرفتن » مىباشد ولى اگر او ولى و سرپرستى داشته باشد كه قادر به پرداخت آن باشد ، كراهيّت تخفيف پيدا مىكند و ابن ادريس گفته است : كراهيّت با وجود « ولى » هم باقى است ، چون اين امر بر او واجب نگشته است و اين سخن ممنوع است ، چون عدم وجوب ، جواز را بر طرف نمىسازد . 2 - مباح بودن تأجيل : « تأجيل و تعيين وقت پرداخت » مباح است ، چون در آيه مىفرمايد : « إِلى أَجَلٍ » ؛ يعنى : « تا مدّت معيّن » چون دين ، حقّ ثابت در ذمّه مىباشد و آن حقّ ، اعمّ از وقت‌دار و مدّت‌دار و غير آن مىباشد . ابن عبّاس فرموده است : اين آيه در مورد معامله سلم ( پيش فروش ) نازل شده است و معاملهء سلم تا مدّت معيّن ، تضمين شده است ، ولى اكثر فقها بر آن هستند كه مضمون آيه ، فراگيرتر از بيع سلم ( پيش فروش ) مىباشد . 3 - مضبوط بودن مدّت : در آيه تصريح شده است : وقت پرداخت بايد مضبوط و معيّن بوده باشد ، چون خداوند متعال مىفرمايد : « مسمّى » يعنى وقت تعيين شده و مضبوط همانند يك روز ، يك هفته ، يك ماه يا يك سال ، نه آنكه متزلزل و مضطرب و مردّد و نامعلوم بوده باشد ، مانند فصل رسيدن ميوه يا بازگشت حاجيان از مكّه و يا روز إتمام بافت قالى و غيره . 4 - مكتوب بودن : يكى ديگر از تصريحات آيهء شريفه به كتابت در آوردن متن قرارداد مىباشد ، تا اينكه مال مسلمان به علل نسيان ، موت ، انكار و غيره از بين نرود . امر به كتابت در اين مورد ، نزد مالك جهت « وجوب » مىباشد ؛ يعنى : واجب است بنويسد ، ولى صحيح‌تر ، إستحباب آنست كه امر جهت ندب و استحباب يا ارشاد به مصلحت طرفين مىباشد تا مبادا در اثر غفلت ، دچار نزاع و كشمكش و بدبينى و بدگويى گردند .