ملتزم و مكلّف به تحريم ربا نبوده باشند ، چون كافر در حال كفر ، خواستار احكام ايمان نمىگردد ، بلكه با اسلام و ايمان مورد مطالبه است ، ولى در واقع امر ، مكلّف به اصول فروع هر دو مىباشد . 2 - « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ » ؛ يعنى : « اگر انجام نداديد پس اعلام جنگ نمائيد با خدا » « فأذنوا از اذن به شيىء يعنى علم به شيئى آمده است » و حمزه و ابو بكر « فأذنوا » را به معنى ديگران را آگاه و عالم سازيد » و « اذن » را به معنى استماع و شنيدن » دانسته‌اند و حرب خدا همان حرب با رسول خدا ( ص ) و ائمّه هدى مىباشد و گفته شده است : « حرب رسول و حرب خدا » ، همان كارزار ، با آنان است چرا حرب اللّه نگفت ، چون مقصود از « حرب » ، نوعيّت آنست ؛ يعنى : حرب بس بزرگ . چون تنوين جهت نوعيّت مىباشد و در اين كلام هم ، مبالغهء افزون برگذشته‌ها در شدّت حرمت ربا مىباشد . 3 - « فَإِنْ تُبْتُمْ » ؛ يعنى : « اگر برگشتيد » و علامت « توبه » آن است كه : ديگر إصرار بر إدامهء كار نداشته باشيد و گفته‌اند : اگر توبه نكرد و اصرار بر حلال بودن آن نمود ، پس مرتّد مىگردد و مال او مباح بر مسلمانان مىگردد ، ولى اين سخن زمخشرى و قاضى ، درست نيست ، چون دليلى نداريم كه نشان دهد ارتكاب گناه نشانهء ارتداد است . چرا كه امكان دارد در عين اعتقاد به حرمت آن ، مرتكب گناه گردد . در مورد « توبه » حقّ آنست كه آن مال اضافى را به صاحبش برگرداند و در صورت علم به « حرمت ربا » اجماع بر آن است كه وظيفه دارد بر صاحبش برگرداند . خواه توبه كند يا خير . و اگر صاحب پول را نشناسه ، ولى حدود ربا را بداند ، بايد صدقه بدهد و اگر صاحب پول را بشناسد ، ولى حدود ربا را نداند . مصالحه ، انجام دهد و اگر پول ربوى همراه با مال حلال خرج شده باشد و مالك و مقدار آن معلوم نباشد ، يك پنجم آن را بايد صدقه دهد و در صورت جهل به مالك و مقدار ، قبلا در كتاب خمس سخن گفتيم . ربا بازگردانده مىشود : 4 - شكّى بر سخن پروردگار نيست كه مىفرمايد : « فَمَنْ ، جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » و باز قول خداوند متعال كه مىفرمايد : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا » هر دو صراحت دارند كه ربائى كه پيش از اسلام انجام مىگرفت و پيش از تحريم انجام گرفته شده است بازگردانده نمىشود و از سوى ديگر ما