خلاصه آن كه اين كلمهء باطل ، از جمله مجملاتى است كه نياز به بيان پيامبر خدا ( ص ) و ائمّهء هدى ( عليهم السّلام ) دارد و اينكه از مجموع تصرّفاتى كه امكان دارد در شىء باطلى صورت پذيرد ، فقط به خوردن اختصاص يافته است ، چون « خوردن » بالاترين و بزرگ‌ترين شيوهء بهره‌بردارى از اموال مىباشد ، يا اينكه از باب اطلاق ، ملزوم و ارادهء لازم مىباشد و آن ارادهء « تصرّف » مىباشد . پس در اين صورت ، شامل ساير تصرّفات نيز ، مىگردد . 2 - تصرّف با تجارت : مباح بودن تصرّفات به واسطهء تجارت و داد و ستد ، معيّن شده است و استثناء در اينجا منقطع مىباشد . مقصود از « تجارت » ، تملّك با عقد ، معاوضه مالى محض مىباشد و از بين داد و ستدها فقط « تجارت » را نام برد ، چون تجارت ، شيوهء غالب در راه كسب و درآمد مىباشد و رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمودند : روزى در ده جزء مىباشد و نه جزء آن ، در تجارت است » « 1 » شرايط تجارت مشروع : 1 - شرط در تجارت ، آن است كه از راه تراضى هر دو طرف يعنى « تراضى از هر دو متعاقدين » بوده باشد . پس در صورتى كه تراضى از دو طرف وجود نداشته باشد . از « حوزهء مباح بودن » خارج مىشود . 2 - مالك و ابو حنيفه گفته‌اند : مقصود ، « تراضى طرفين در حال عقد » مىباشد . اگر چنين تراضى صورت پذيرد ، بيع و خريد و فروش تمام است و لازم مىگردد . پس اختيار فسخى پيش از تفرّق وجود ندارد . ولى شافعى گفته است : مقصود تفرّق از روى تراضى مىباشد . پس آنان قبل از تفرّق ، اختيار فسخ را دارند و اين رأى ، مذهب اصحاب ما نيز هست ، چون رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمودند : « بايع و خريدار اختيار فسخ را مادام كه از هم جدا نشده‌اند ، دارند » . « 2 » 3 - عقد فردى كه مجبور به خريد يا فروش شده است ، باطل مىباشد . اگر بعد از اجبار ، اجازهء صحيح است ، چون رضايت حاصل شده است . 4 - مقصود از « رضايت » ، آن رضايتى است كه شرعا معتبر است . پس اعتبارى به رضايت كودك ، مجنون ، مست ، سفيه و مفلس وجود ندارد و عقد آنان نيز صحيح

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص ، 319 ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 345 و مسند احمد ، ج 2 ، ص 9 .