اگر زوج ، زوجه را به محرّمات مصاهره‌اى مؤيّد يا غير مؤيّد تشبيه كند ، نزد ما ، ظهار واقع نمىشود بر خلاف عقيده فقهاى حنفى ( كه آن را صحيح مىدانند ) . 4 - ظهار حرام است زيرا در آيه به « منكر » توصيف شده است ، بله عقابى در آن نيست زيرا بعد از آن ، مغفرت و رحمت ذكر شده است ، در نتيجه ظهار ملحق به گناهان صغيره‌اى است و « زور » يعنى سخنى كه تحريف شده باشد . 5 - وقتى ظهار با شرائط لازم واقع شود ، اگر زن صبر كند ( و از حق همبسترى گذشت نمايد ) كلامى نيست و اگر به حاكم شرع شكايت نمايد ، حاكم زوج را احضار و او را بين طلاق و امساك مخيّر مىسازد ، پس اگر طلاق را اختيار كرده و زن طلاق دهد ، طلاق رجعى مىشود . امّا اگر از إمساك را اختيار نمايد ، حاكم او را قبل از رجوع ، به دادن كفّاره امر مىكند و وقتى كفّاره داد رجوع به زن براى زوج جايز مىشود . اما اگر هر دو امر ( طلاق و إمساك ) امتناع كند ، حاكم سه ماه به او مهلت مىدهد ، پس او را احضار كرده و او را دوباره امر به طلاق يا إمساك مىكند . اگر باز هم بر امتناع خود اصرار ورزد ، در خوردن و آشاميدن بر او تنگ گرفته مىشود و او را حبس مىكند تا زمانى كه يكى از اين دو امر را اختيار نمايد . بنابر اجماع فقها ، داده كفّاره قبل از تماسّ جنسى با زوجه واجب است و صريح آيه نيز دلالت بر آن ( تقدّم كفّاره بر تماسّ جنسى ) مىنمايد . همچنين وطى قبل از كفّاره حرام است و اگر قبل از كفّاره ، وطى نمايد طبق نظر فقهاى ما ، كفّاره ديگرى واجب مىشود . اما اهل سنّت قائلند كه كفّارهء ديگرى به شخص غير از كفّارهء ظهار لازم نيست و فقط بايد استغفار نمايد . 6 - آيه بر مرتّب بودن كفّاره تصريح دارد . و خاصيّت مرتّب بودن اينست كه قبل از عجز از مرتبه اوّل ، نوبت به مرتبهء دوّم نمىرسد . و وصف رقبه و اطعام قبلا ذكر شده است . امّا در روزه ، كفّاره واجب است كه دو ماه پشت سر هم باشد ، چنان كه در آيه نيز « روزه » به توالى و تتابع دو ماه توصيف گرديده است . بله ، اگر از ماه دوّم يك روز ، روزه بگيرد ( يعنى يك ماه و يك روز روزه گرفته ) سپس افطار كند ، در صدق تتابع و توالى كافى است ، امّا وطى جائز نيست تا زمانى كه روزه ( ماه دوّم ) نيز تمام شود . در أثناى اطعام نيز حكم جواز وطى همين‌گونه مىباشد . 7 - در « ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » چند وجه گفته شده است :