« اگر بعد از طلاق و رجوع ، بار ديگر او را طلاق دهد از آن به بعد . زن بر او حلال نخواهد بود ، مگر اينكه زن ، همسر ديگرى انتخاب كند . اگر ( همسر دوّم ) او را طلاق گويد : گناهى ندارد كه بازگشت كند ، در صورتى كه اميد داشته باشند كه بتوانند حدود را محترم شمرند . اينها حدود الهى است كه خدا آن را براى گروهى كه آگاهند ، بيان مىنمايد » . طلاق سوّم چيست ؟ اين آيه اشاره به « طلاق سوّم » است كه امام صادق و امام باقر ( عليهما السّلام ) ، سدّى و ضحّاك به آن قائل شده‌اند . « مجاهد » گفته است : اين آيه همان تفسير « أو تسريح باحسان » مىباشد بنابر اين نزد وى تصريح همان طلاق سوم است . طبرى نيز قائل به همين قول است ، ولى قول حقّ ، همان قول اوّل است . احكام فقهى آيه : 1 - مدلول آيه اينست كه : اگر زوج بعد از دو طلاق اوّل و رجوع بعد از هر كدام از دو طلاق ، زن را براى بار سوّم طلاق دهد ، اين زن بر او حرام مىشود تا زمانى كه زن با شخص ديگرى ازدواج نمايد . اين حكم نزد فقهاى شيعه در غير طلاق عدّه تخصيص خورده است و در آنها فقط بعد از طلاق نهم زن بر مرد حرام ابدى مىگردد . « طلاق عدّه » يعنى اينكه : شخص ، همسر خود را كه بر وى دخول نموده ، با شرايط طلاق ، مطلّقه نمايد ، سپس در زمان عدّه به وى رجوع كند و او را وطى نمايد ، سپس بار دوّم نيز به همين شيوه ، عمل كند ، سپس براى بار سوّم وى را طلاق دهد . حالا اگر اين حالات را سه بار تكرار كند ( كه جمعا نه بار طلاق داده شود ) آن زن بر اين مرد حرام ابدى مىگردد . محلّل و شرايط : 2 - زوج دوّم بايد داراى شرايطى باشد : شرط اول : بايد آن زن را با يك عقد دائم به نكاح خود درآورده و با وى نزديكى نمايد . پس اگر با عقد موقّت « 1 » يا ملك يمين يا تحليل او را وطى نمايد ، مفيد إباحه براى زوج اوّل نخواهد بود .

--> ( 1 ) . در اين باره رواياتى نيز وارد شده است كه در وافى ج 12 ، ص 47 ، باب 44 از ابواب « بدوّ النّكاح » باب تحليل مطلّقه براى زوج خود كه امام ( عليه السّلام ) به آيه استدلال فرموده است ، مثلا در روايت سوّم از اين باب ، از كتاب تهذيب ، از