المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)
765
كنز العرفان في فقه القرآن (فارسى)
امّا اين قول صحيح نيست ، زيرا اگر چنين بود ، نيازى به آوردن « وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً » نمىبود ، چرا كه از تأنيث ضمير معلوم است . و تأنيث « عشرا » به اعتبار « ليالى » است كه شروع روزها و ماههاى قمرى با شب است ، و به همين دليل در امثال آن هرگز به طور مذكّر استعمال نمىكنند ، حتّى مىگويند : « صمت عشرا » ؛ يعنى : ده روز روزه گرفتم » و با اينكه روزه در روز انجام مىگيرد ، ولى عشرا مذكّر آمده است كه معدود آن مؤنّث يعنى « ليالى » است . آيهء « إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً » . « 1 » نيز دالّ بر اين مطلب است كه بعد از آن نيز مىفرمايد : « إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً » . چند حكم فقهى : 1 - اين آيه ناسخ آيهاى است كه در ترتيب آيات فعلى بعد از اين آيه قرار گرفته است كه [ 340 ] « وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ » ؛ « 2 » « آنان كه بميرند و همسرانى از خود باقى بگذارند بايد وصيّت كنندن كه آنان را يكسال نفقه بدهند بىآنكه از خانهء شوهر بيرون كنند ، سفارشى است به همسرانشان كه يكسال تمام متاع آنان را بپردازند مىباشد » اين آيه در اوّل اسلام نازل شد كه متضمّن احكام عدّه به مدّت يك سال و نفقه و اسكان مىباشد ، و بعدا نسخ گرديد . ابو حنيفه نيز قائل به اين قول است . امّا نزد شافعى « اسكان » نسخ نشده است و ابو مسلم اصفهانى قائل است كه حكم اين آيه در مورد زن حامله باقى است . معدودى از فقهاى اهل سنّت كه همان ابو حذيفه است ، قائل است كه اگر شخصى چيزى را براى زوجه خود وصيّت نمايد و ورثه نيز به وى انفاق نمايند ، عدّهء آن زن ، يك سال است . امّا اگر وصيّت نكند و ورثه نيز به وى انفاق ننمايند ، آن زن مىتواند بعد از چهار ماه و ده روز دربار : خودش هرگونه كه خواست ، تصميم بگيرد و عمل نمايد . بر بطلان هر دوى اين اقوال ، اجماع منعقد شده است . بله ، آيه متضمّن وصيّت براى زوجه است كه فقهاى اهل سنّت آن را با آيهء « ارث » نيز منسوخ مىدانند كه « ثمن و ربع » را « ارث زن » بيان مىكند .
--> ( 1 ) . سورهء مباركهء طه ، آيات 103 و 104 . ( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 240 .