رعايت عدّه : 2 - « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ؛ يعنى : « با رعايت عدّه ، آنها را طلاق دهيد » ، زيرا « لام » براى بيان وقت است . اين قسمت از آيه دلالت دارد بر اينكه : اجراى صيغهء طلاق بايد در زمان پاكى زن از حيض باشد ، زيرا مراد از « اقراء » ( كه زمان عدّه است ) به « طهر و پاكى زن » است و دليل آن نيز خواهد آمد . و اين فتواى فقهاى شيعه و شافعى است . امّا فرق فتواى ما با شافعى در اين است كه : به اعتقاد شيعه اگر بر خلاف اين انجام دهد ، طلاق واقع نمىشود ، ولى به عقيدهء شافعى و بقيه فقها ، اگرچه اين فرد فعل حرام انجام داده است ، ولى طلاق صحيح است . « 1 » « حرمت » به اين دليل است كه نهى از شىء مستلزم نهى از ضدّ آن است ، « صحّت طلاق » ، به اين دليل كه نهى از چيزى مستلزم فساد نيست و ما قسم دوّم را نهى مىكنيم ، چون نهى از ذات طلاق است . قبلا گفته شد كه نزد محقّقين نهى از خود شىء يا جزء آن يا لازمه‌اش دلالت بر فساد مىكند . ابو حنيفه قائل است كه مراد از « إقراء » حيض استو تقدير كلام چنين است : « لمستقبل عدّتهنّ و قبل عدّتهنّ » . به هر حال ، اين عموم در دو صورت تخصيص زده شده است : يكى زنى كه شوهرش بر وى دخول نكرده و ديگرى ، زنى كه شوهرش نزد وى نيست ، به گونه‌اى كه مىداند زنش از طهرى به يك طهر ديگر منتقل شده است و يا در طهرى از نزد زنش خارج شده كه در آن طهر نزديكى نكرده بود . در اين صورت ، طلاق بدون تحريم صحيح است ، كه علماى ما بر اين امر اجماع داشته و اخبار نيز بر آن دلالت مىكند و بر صورت آيه سورهء احزاب هم دلالت مىكند ( كه ذكر خواهد شد ) . 3 - « وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ » ؛ « زمان عدّه را ضبط نموده و مقدار آن را به ياد بسپاريد و آن را تا سه طهر كامل كنيد » . برخى گفته‌اند : مراد اين است كه « اوقات عدّه را بشماريد ، تا با رعايت عدّه ، طلاق دهيد » . بنابر معناى اول فايدهء امر به « شمارش عدّه » اين است كه : حقوق نكاح به عدّه تعلّق مىگيرد كه اين حقوق يا متعلّق به « زوجه » است ، مثل نفقه و سكنى يا متعلّق

--> ( 1 ) . شيخ طوسى در كتاب « خلاف » بيان واضحى در اين مورد دارد ( خلاف ، ج 2 ، ص 226 ) ، ابن القيّم الجوزيه نيز بيان مبسوطى در اثبات بطلان طلاق دارد كه در زاد المعاد ، ج 4 ، ص 43 - 51 بيان نموده است .