فقهاى اعلام با اين آيه ، استدلال بر جواز تصرّف با خوردن كرده‌اند ، نه غير آن از خانه‌هاى نزديكان ذكر شده به اعتبار رفع جناح و باك كه مستلزم مباح بودن آنهاست ، مشروط بر اينكه صاحبان و مالكان آنها كراهت نداشته باشند اسراف و تبذير در تصرّف صورت نپذيرد ، خواه مالكان حضور داشته باشند يا غايب ، و برخى از فقها شرط كرده‌اند كه مالكان آنها را امر به حضور در خانه‌ها نمايند . ظاهر آيه مقيّد نبودن دخول به امر آنان مىباشد و برخى از فقها مانند جبايى اين آيه را با اين روايت منسوخ قرار داده‌اند . « و لا يحلّ مال إمرؤء مسلم إلّا عن طيب نفس ، منه » « 1 » ولى آنچه از اهل بيت عصمت ( عليهم السّلام ) وارد شده است ، استثناى اين موارد از عموم با شرط مذكور مىباشد . از اين رو از باب تخصيص سنّت با كتاب مىباشد . در اينجا سؤالى مقدّر است و آن سؤال اين است : در صورتى كه « عدم كراهت مالكان » شرط بوده باشد ، چه فرقى بين خانه‌هاى ياد شده و خانه‌هاى ديگران وجود دارد ؟ پاسخ آن است كه در خانه‌هاى ديگران ، شرط است كه علم به عدم كراهت وجود داشته باشد ؛ يعنى : علم به رضا و خشنودى آنان . امّا خانه‌هاى نزديكان مذكور ، عدم علم به كراهت كفايت مىكند و اين امر در وجود تفاوت ، كفايت مىكند . فوايدى چند : 1 - در اينجا صاحبان أعذار سه‌گانه ذكر شده‌اند و از ابن مسيّب وارد شده است كه جمعى به غزوه رفته بودند و خانه‌هاى خود را به اين افراد ديگرى سپرده بودند . پس آنان به حرج و مشقّت افتادند . پس اين آيه نازل گرديد و اين بهترين چيزى است كه در شأن نزول وارد شده است و باز گفته شده است صاحبان خويشاوندى به خانه‌هاى فاميل غذا مىبردند در صورتى كه پيش آنان غذا نبود پس به مشقّت و حرج افتادند پس اين آيه نازل گرديد و شأن نزول ديگر . « 2 » 2 - در آيهء فوق « اولاد و فرزندان » ذكر نشده‌اند در پاسخ گفته شده است : به اين دليل كه اين امر به صورت مفهومى ، معلوم مىباشد ، چون مدلول آيه ، جواز خوردن از

--> ( 1 ) . المستدرك ، ج 3 ، ص 143 ، و مجمع البيان ، ج 7 ، ص ، 273 ( 2 ) . الدّر المنثور ، ج 5 ، ص 58 .