« حكيما » ؛ يعنى : « هر چيزى را در سر جاى خودش ، قرار مىدهد » پس عقد متعه را براى شما قرار داد تا زنا و لواط نكنيد ، چنان كه حضرت على ( عليه السّلام ) فرمود : « لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا الأشقياء » « 1 » ؛ يعنى : « اگر عمر از ازدواج موقّت نهى نمىكرد ، به جز اشقياء كسى زنا نمىنمود » . اين روايت به اين صورت نيز روايت شده است كه : « الّا شقّى » . « 2 » حال كه اين مطالب روشن شد ، پس بدان كه اين آيه با وجوهى چند ، صريحا بر جواز عقد متعه دلالت مىكند : 1 - اگر در آيه يا روايتى الفاظ شرعيّه استعمال شوند . بر حقيقت شرعيّه حمل مىشوند ، چنان كه در اصول فقه بيان شده است . خلافى در اين امر نيست كه نكاح مشروط به مدّت و مهريّه ، « نكاح متعه » ناميده مىشود و فاعل آن نكاح ، « متمتّع » نام دارد كه مؤيّد آن نيز مطلبى است كه از « جوهرى » نقل كرديم . اشكال : چرا جايز نيست كه مراد از « نكاح » در اين قسمت از آيه ، نكاح دائم باشد و نام آن متعه باشد كه انتفاع ( از بضع ) در نكاح دائم نيز حاصل مىشود . و اين را صدر آيه نيز تأييد مىكند ، زيرا متضمّن نفى إحصانى است و معلوم است كه متعه در نزد شما ( فقهاى شيعه ) موجب احصان نمىشود . جواب : از قسمت اوّل اشكال اينست كه ما بيان كرديم كه اين فراز از آيه حقيقت در متعه است و اگر بخواهد دلالت بر غير از آن نمايد ، مجاز يا اشتراك لفظى لازم مىآيد كه هر دوى آنها خلاف اصل مىباشند و اگر دلالت بر قدر مشترك آنها ( دائم و موقّت ) نيز نمايد ، هيچ كدام به‌طور مشخّص از آن فهميده نمىشود . جواب از قسمت دوّم نيز اين است كه : مراد از « إحصان » در صدر آيه ، احصانى نيست كه ( در صورت زنا ) حكم به رجم مىشود ، بلكه به معناى « تعفّف » ( پاكدامن بودن ) است كه « غير مسافحين » نيز آن را تأييد مىكند . در فرض تنزّل ( و قبول اينكه مراد از

--> ( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 125 ، حديث 3460 و بحار الانوار ، ج 49 ، ص 31 . ( 2 ) . طبرى ، در تفسير خود در ج 5 ، ص 13 از شعبه و او هم از حكم نقل كرده است كه از وى دربارهء اين آيه سؤال كردم كه : « وَ الْمُحْصَناتُ الى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » آيا نسخ شده است ؟ گفت : نه ، حكم گفت : على « رضى اللّه عنه » فرمود : اگر عمر منع از متعه نمىكرد ، زنا انجام نمىداد مگر شقى .