جماعتى گفته‌اند كه : مباح نيست و الّا تبعيض پيش مىآيد و بعضى نيز گفته‌اند : مباح مىشود كه قائل اين قول ، ابن ادريس مىباشد . « شهيد ثانى » نيز اين قول را اختيار كرده است . اقوى نزد من نيز همين قول است . زيرا گفتيم كه : اباحه داخل در ملك يمين است . بنابراين با مالكيّت آن اباحه بر او حلال مىگردد و اينكه بعضى از آن اباحه را به تبع اصل مال و بعضى ديگر را بدون اصل مال مالك شده است ، ضررى ندارد ، چرا كه مالكيّت اسبابى دارد مثل خريدن ، هديّه گرفتن وارث و از جمله اسباب آن « تحليل » مىباشد كه تنها فرق آن با سايز اسباب اين است كه : با اين سبب فقط بضع به « مالكيّت شخص » درمىآيد . تبعيض در سبب ملك نيز ضررى ندارد ، و الّا اگر بعضى از آن ، كنيز را با شراء ( خريدن ) و بعضى ديگر او را با ارث مالك شوند . بايد اين كنيز بر وى حرام باشد ، در حالى كه به اتّفاق جميع فقهاء ، چنين نيست . 5 - « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » ؛ دلالت بر تحريم هر نوع دخولى در غير زوج يا ملك مىكند ، حتىّ اگر بر غير زوج يا ملك دخول نكند ( ولى بهره‌گيرى ديگرى نمايد ، مثل تقبيل يا تفخيذ ) تازيانه زده مىشود ، چون اين بهره‌گيرى نيز تجاوز از حدود الهى است . 6 - چون نكاح يك حكم شرعى حادث مىباشد ، پس بايد دليلى بر حصول آن دلالت نمايد كه آن دليل ، يكى عقد لفظى است كه از روايات فهميده شده است . آن عقد نيز ايجاب از طرف زن ، يا قائم مقام وى ( وكيل يا ولى ) و قبول از طرف مرد ( ولى يا وكيل ) مىباشد . « ايجاب » نيز يكى از اين سه لفظ است : اوّل : « أنكحتك » كه برگرفته شده از آيهء « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » « 1 » دوّم : « زوّجتك » كه از آيهء « زَوَّجْناكَها » « 2 » گرفته شده است و سوّم : « متّعتك » مىباشد كه از آيهء « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » « 3 » اخذ گرديده است . امّا قبول با هر لفظى كه دلالت بر رضايت نمايد ، انجام مىپذيرد . * * * [ 296 ] آيهء ششم : « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء بقره ، ايهء 230 . ( 2 ) . سورهء مباركهء احزاب ، آيهء 37 . ( 3 ) . سورهء مباركهء نساء ، آيهء 34 .