« قسط يقسط قسوطا » ؛ يعنى : ظلم كرد و از حق منحرف شد و « قسط » به معنى « عدالت پيشه كرد » است كه اسم فاعل آن « مقسط » مىباشد . آيهء « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » نيز از اين باب است . بنابراين همزه در « أقسط » براى « از بين بردن ظلم » است . مثل « أشكيته » ؛ يعنى : « شكايت او را از بين بردم » . بعضى گفته‌اند مراد از « ما طاب لكم » ، زنانى هستند كه موافق طبع شما از حلال مىباشند . برخى نيز گفته‌اند : مراد زنانى هستند كه ازدواج با آنها بر شما حلال است . شكّى نيست كه « طيّب » در معناى حقيقى به معناى « موافق طبع » و در معناى . مجازى به معناى « حلال » است . بنابراين طبق معناى اوّل حذف قسمتى از جمله لازم مىآيد و طبق معناى دوم مجاز . برخى گفته‌اند هيچكدام اضمار و مجاز مقدّم بر ديگرى نيستند ، برخى نيز گفته‌اند : اضمار بهتر از مجاز است . و تحقيق مطلب در علم اصول آمده است . امّا اينكه فرمود : « ما » و نفرمود « من » ، به اين دليل است كه لفظ « ما » براى معناى شيئى كه اعمّ از « من » مىباشد ، وضع شده است و براى ذوى العقول و غير ذوى العقول هر دو ، صدق مىكند . اعداد ذكر شده : مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ در آيه ، معدول از « اثنين اثنين » و « ثلاث ثلاث » و « أربع أربع » مىباشند . « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا » ؛ يعنى : اگر بترسيد كه بين دو يا سه يا چهار زن عدالت را رعايت نكنيد ، يك زن بگيريد يا از زنانى كه كنيز شما هستند ، استفاده نماييد » . در « مالكيّت » نيز ، به همين دليل پيشين « ما » فرمود ، نه « من » « ذلك » ؛ يعنى : تغيير بين يك زن يا كنيز نزديك‌تر به اين است كه مخارج و نفقهء كسى را به عهده نگيريد . گفته مىشود : « عال الرّجل عياله » ؛ يعنى : « مخارج عيالش را به عهده گرفت و نفقهء او را پرداخت » . طبق اين معنا ، معناى آيه به اين صورت است كه : بسنده كردن شما ، بر يك زن يا كنيزتان ، احتمال كم كردن إنفاق را به سبب كم بودن عيالتان به دنبال دارد . برخى نيز گفته‌اند كه : مراد از « الّا تعولوا » « ألّا تجوروا » ؛ يعنى : « ستم نكنيد » مىباشد كه اصل اين معنا از اين جاست كه ، وقتى حاكم ظلم مىكند ، مىگويند : « عال الحاكم ، فى حكمه » ؛ « حاكم در حكم خود ، منحرف از حقّ شده است » و ريشهء