المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)

628

كنز العرفان في فقه القرآن‌ (فارسى)

8 - « وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ » ؛ « از مال خدا به آنان عطا نماييد » ، مقصود آن است كه چيزى از سهم و اقساط آنان را از زكات قرار دهيد ، گفته شده است : يك چهارم و برخى گفته‌اند : مقدّر نيست و فقها فرموده‌اند : اگر زكات بر مولا واجب شد ، بر او واجب است كه به مكاتبهء خود عمل كند ، چون خداوند مىفرمايد : « مِنْ مالِ اللَّهِ » ؛ يعنى : « از زكات » ، آن‌چنان كه در كلمهء « فى الرّقاب » گذشت » و اگر زكات بر او واجب نشد ، اعانت او از مال خودش ، مستحبّ است و اين نظر ، قول اكثر اصحاب ما است . ولى برخى از آنان گفته‌اند : كمك كردن و إعطاى مال مطلق بر او واجب است و شافعى نيز آن را گفته است و برخى گفته‌اند مطلقا مستحبّ مىباشد و ابو حنيفه اين قول را تأييد كرده است و برخى از متأخّرين اصحاب ما را تفصيلى است كه البتّه وجه و دليلى ندارد و آن تفصيل اين است كه واجب است كه به كسى كه از گرسنگى مىميرد عاجز و ناتوان است و بر عهدهء مولى نيز زكات است ، از زكات به او بپردازد ، هرچند غير مولاى او باشد و برخى از مفسّرين ، به آن اعتقاد ورزيده‌اند و منشاء اين تفصيل از دو اصل سرچشمه مىگيرد : اوّل : آن است كه آيا امر جهت « وجوب » است يا « استحباب » ؟ برخى گفته‌اند : جهت وجوب است ، چون حقيقت در آن است آن‌چنان كه در اصول مقرّر شده است و اكثر اصوليّين به آن اعتقاد ورزيده‌اند و برخى دوّمى ( استحباب ) را برگزيده‌اند ، و اصالت برائت از وجوب را إجرا نموده‌اند و بازگفته‌اند كه اصل كتابت ، واجب نيست ، پس تابع آن نيز واجب نمىگردد . دوّم : آيا مقصود از « مال اللّه » زكات است ؟ چون از مال خدا همان متبادر به ذهن مىباشد يا مطلق مال است ، چون خداوند متعال ، مالك تمام اموال و اشياء است و ما تنها بهره‌گيران از آن اموال هستيم ، نه مالكان واقعى . برخى اوّل و برخى به قول دوّم رفته‌اند . آنان كه به وجوب اعانت بر مكاتب رفته‌اند . قول « وجوبى » را انتخاب كرده‌اند و « مال » را تنها « زكات » نشناخته‌اند و افرادى كه به « استحباب » رفته‌اند ، گفته‌اند : امر در اينجا « استحباب » را مىرساند و مقصود از « مال اللّه » زكات نيست و كسانى كه گفته‌اند : مقصود از « مال » زكات است ، و امر نيز جهت « وجوب » است ، قولى ظاهر و روشن است و كسى كه گفته است : مقصود از « مال » زكات است و امر نيز جهت « استحباب » است ، تخصيص مكاتب را اولى قرار داده است ، چون پرداخت كسى كه گفته شده است ، ممصود « از عمال » به آن ، اعانت و كمك نمودن به او در