مىآزمايد و در روز قيامت تمام تقلّبها و اختلافات شما را بر شما آشكار خواهد ساخت » . [ 284 ] پنجم « إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ » ؛ يعنى : « خداوند با امر به وفا به عهد و پيمان ، شما را امتحان مىكند تا آنكه با آن در قيامت مجازات نمايد . هم به خاطر وفاء به عهد و هم به خاطر نقض و شكستن آن » . « 1 » احكام فقهى مستفاد : 1 - در آيهء شريفه اشاره‌ايست بر اينكه حكم قسم و عهد هر دو يكى است . از اين رو از « عهد » به « يمين » تعبير آورد و فرمود : « لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ » ، پشت سر قول و أوفوا . 2 - نذر ، عهد ، قسم هر سه مىتوانند مطلق با مشروط گردند . همچنين « شرط » مىتواند يك امر طاعت يا مباح يا زجر از محرّم يا مكروه بوده باشد . فقط تفاوتى كه وجود دارد ، اين است كه جزاء در « نذر » فقط طاعت مىتواند باشد ولى جزاى هر دو تاى اخير ( عهد و قسم ) اعمّ از طاعت و مباح مىتواند باشد ، در صورتى كه دو طرف آن از نظر دين و دنيا بوده باشند . پس به مقتضاى عهد يا قسم خود به جا مىآورد . امّا در صورتى كه يكى از دو طرف آن در عهد و قسم ترجيح داشت ، اگر متعلّق عهد و قسم قرار گرفت وفا به آن واجب مىگردد و اگر غير مرجّح بود ، جايز است مخالفت نمايد ، چون رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « كسى كه براى امرى قسم بخورد ، پس ببيند كه غير آن مورد قسم خير و سزاوارتر است ، پس آنى را به جا آورد كه خير و صلاح او است » « 2 » و بر خلاف عامّه كفّاره‌اى هم پيش ما ندارد . 3 - در متعلّق هر سه مدلول لفظ شرعا قابل پيگيرى است و اگر مدلول شرعى نداشت ، پس مدلول عرفى و در صورت عدم آن پس مدلول لغوى ، دارد . 4 - « نقض » عبارت است از مخالفت آن چيزى كه عهد و قسم بر آن تعلّق گرفته است ، چون فعل يا ترك با يمين و عهد واجب مىشود و ترك واجب حرام است . 5 - بعد توكيدها ، يعنى : پس از محكم نمودن آن با ذكر الهى و در آن دلالتى است بر اينكه حالف و ناذر در صورتى كه نام خدا را نبرد و لفظ جلاله را ذكر نكند ، محلوف عليه و مورد عهد واجب نمىشود و مخالفت آن به صورت كراهت جايز مىگردد . امّا اگر قسم بخورد يا عهدى بر عمل حرامى انجام هدف پس مخالفت آن ، واجب مىگردد . * * *

--> ( 1 ) . سورهء نحل ، آيهء 91 و ، 92 ( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 101 .