« وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » ؛ « به آنان قول نيكو بگوييد » و آن عبارت از وعده به تسليم اموال به خودشان ، هنگامى كه به رشد خود رسيدند و تشويق آنان به پيمودن راه صواب در تصرّفات خويشتن مىباشد . فوايدى چند : 1 - چرا خداوند متعال « حجر » را مفردا بر « سفيه » ذكر نمود ، با اينكه اين امر از قول خداوند است جايى كه مىفرمايد : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » معلوم و پيداست ، تا اينكه دلالت و راهنمايى كند كه خود « سفه » به تنهايى علّت حجر و ممنوعيّت پرداخت مال مىباشد ، خواه آن يتيم ، كودك باشد يا بالغ و خواه تابع دوران كودكى باشد يا عارض بعد از بلوغ و رشد . اين رأى مخالف رأى ابو حنيفه است ، چون او بر بالغ عاقل به جهت سفه و تبذير حجر قائل نيست . تصرّف او نزد ابو حنيفه جايز است ، هرچند موافق مصلحت او نبوده باشد ، البتّه اين رأى بر خلاف آراء دو صاحبش مالك و شافعى مىباشد . 2 - تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليّت مىباشد و اين نظر مورد قبول اكثر فقهاء و اصوليّين است . پس آيه به مجرّد ظهور سفه ، حجر و منع بر او واقع مىشود ، يا اينكه مىبايست ، حاكم حكم نمايد ، چه برخى گفته‌اند : همان اوّلى صحيح است ، چون علّت حاصل است و برخى نظر دوّم را پسنديده‌اند ، چون اين امر يك مسئلهء اجتهادى است . و نياز به نظر و دقّت دارد . از آنرو متوقّف به نظر حاكم مىگردد و باز اختلاف در اين امر است : آيا حجر و ممنوعيّت با زوال آن زايل مىگردد يا باز نيازمند حكم حاكم مىباشد ؟ ولى حق در نزد ما در هر دو مسئله كه گذشت همان نظر اوّل است . 3 - حجر بر سفيه مختصّ تصرّفات مالى او است ، براساس عمل به علّتى كه در آيه آمده است پس تصرّف او در غير مسائل مالى ، مانند استيفاى قصاص ، طلاق و جز آنها واقع مىشود . بر خلاف كودك و بالغ غير رشيد چون آنان مطلقا ممنوع از تصرّف در عموم موارد هستند . 4 - تصرّف در مال همراه نظر ولى ، يا اذن او : در آن تصرّف ، همراه با موافقت آن با مصلحت مالى جايز و نافذ است ، بر خلاف كودك و ديوانه ، چون تصرّفات آنان باطل است . هرچند ولى اذن دهد و موافق مصلحت هم بوده باشد . 5 - در قول خداى متعال جايى كه مىفرمايد : « وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ » ؛ « در